تحت عنوان: “الادّعاء في انفجار المرفأ: تهديد بتطيير التحقيقات… والحكومة”، كتبت صحيفة “الأخبار”: أصبح قاضي التحقيق فادي صوّان بحاجة إلى من يضع له السلّم لينزل عن الشجرة التي تسلّقها بنفسه، بادعائه على حسّان دياب ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر. القرار وإن كان “بادرة إيجابية” يُبنى عليها لإلغاء الحمايات السياسية، ولكنّ خلفياته الاستنسابية تُهدّد مستقبل التحقيق وتزيد من الشرخ السياسي في البلد. جبهتان تشكّلتا، واحدة تضم فريق العهد والثانية خصومه، تحديداً ثلاثي برّي – الحريري – جنبلاط. التشدّد هو عنوان المرحلة المقبلة، في ظلّ تأزّم الوضع المالي والاقتصادي يوماً بعد آخر.
لم يعد “مُهمّاً” إن كانت جهة سياسية تقف خلف ادّعاء المُحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوّان، على رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، كما يزعم خصوم النائب جبران باسيل، أم أنّ قرار صوّان أتى بمعزل عن المُناكفات السياسية. فالنقطة الأساسية تتمحور حالياً حول النتيجة التي أدّى إليها الادّعاء، وهي تكتّل كلّ خصوم التيار الوطني الحرّ ضدّه. من زار السرايا الحكومية وأصدر البيانات واتصل مُتضامناً مع دياب، لم يهدف سوى إلى تمتين الجبهة في وجه “فريق العهد” المُتّهم بأنّه يستغل القضاء لـ”تصفية الحسابات”. في الوقت الذي قرّر فيه التيار الوطني الحرّ الدخول من بوّابة “مُكافحة الفساد” عبر تحريك ملفات قضائية، كاستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والادعاء في ملفّ المُهجرين، والإثراء غير المشروع لعدد من الضباط أبرزهم قائد الجيش السابق جان قهوجي… لن يعتبر ثلاثي نبيه برّي – سعد الحريري – وليد جنبلاط نفسه معنياً في تقديم أي “تنازل” يراه يصبّ في مصلحة الرئيس ميشال عون وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة. وبناءً على ذلك، جرى التمترس خلف قرار صوّان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يدفع القوى السياسية الرئيسية في البلد إلى التأكيد: “لا حكومة”. يحسم هؤلاء بأنّ “سير التحقيقات في قضية المرفأ سيزيد الضغائن والفرز بين القوى”. وما “الدعم” الذي أُحيط به دياب سوى أحد مؤشرات مرحلة التوتّر.
لم يعد “مُهمّاً” إن كانت جهة سياسية تقف خلف ادّعاء المُحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوّان، على رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، كما يزعم خصوم النائب جبران باسيل، أم أنّ قرار صوّان أتى بمعزل عن المُناكفات السياسية. فالنقطة الأساسية تتمحور حالياً حول النتيجة التي أدّى إليها الادّعاء، وهي تكتّل كلّ خصوم التيار الوطني الحرّ ضدّه. من زار السرايا الحكومية وأصدر البيانات واتصل مُتضامناً مع دياب، لم يهدف سوى إلى تمتين الجبهة في وجه “فريق العهد” المُتّهم بأنّه يستغل القضاء لـ”تصفية الحسابات”. في الوقت الذي قرّر فيه التيار الوطني الحرّ الدخول من بوّابة “مُكافحة الفساد” عبر تحريك ملفات قضائية، كاستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والادعاء في ملفّ المُهجرين، والإثراء غير المشروع لعدد من الضباط أبرزهم قائد الجيش السابق جان قهوجي… لن يعتبر ثلاثي نبيه برّي – سعد الحريري – وليد جنبلاط نفسه معنياً في تقديم أي “تنازل” يراه يصبّ في مصلحة الرئيس ميشال عون وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة. وبناءً على ذلك، جرى التمترس خلف قرار صوّان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يدفع القوى السياسية الرئيسية في البلد إلى التأكيد: “لا حكومة”. يحسم هؤلاء بأنّ “سير التحقيقات في قضية المرفأ سيزيد الضغائن والفرز بين القوى”. وما “الدعم” الذي أُحيط به دياب سوى أحد مؤشرات مرحلة التوتّر.
قبل يوم من ادّعاء صوّان، كان رئيس الحكومة المستقيلة “من دون خيمة”، هو الذي “نُبذ” من الطائفة التي ينتمي إليها بمُجرّد قبوله بالموقع، ونُظّمت ضدّه حملات تحريض، ولا سيّما من “نادي رؤساء الحكومات السابقين”. في غضون ساعات، تحوّل دياب إلى “نقطة التحام” للتعبير عن “رفض التطاول” على موقع رئاسة الحكومة. تقول مصادر الأخيرة إنّ “انفجار بيروت كان كارثة كبيرة، لكن لا يُمكن توجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة دوناً عن آخرين، وكأنّه وحده المسؤول”. لكنّ “المفاجأة” في كلّ “حملة التضامن” كانت الاتصال الهاتفي الذي تلقّته دوائر السرايا الحكومية من الحريري، مُبلغاً إياها أنّه في الطريق للقاء دياب. بالنسبة إلى أوساط الحريري، “هو لم يذهب إلى السرايا للتضامن مع دياب وحسب، بل للتأكيد أنّ موقع الرئاسة الثالثة ليس يتيماً”. فالحريري يعتبر الادّعاء على دياب تمهيداً لاستهدافه ولـ”الموقع السنّي الأوّل” في الجمهورية، تماماً كما اعتبر كلّ من برّي وسليمان فرنجية بما خصّ علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
الحماية الطائفية لدياب ليست “استثناءً” في لبنان، بل تكرار لأحداث مُشابهة يتبدّل أبطالها حسب الملفّ. افتعال لضجّة غرائزية، غالباً ما تنتهي بـ”تطيير” التحقيقات، وكان “طبيعياً” أن يلجأ إليها دياب “خوفاً” من أي تبعات للقرار، كونه لا يملك غطاءً سياسياً. ولكن ردّة الفعل التي أخذت منحىً طائفياً، ستكون لها تبعات خطيرة. صحيحٌ أنّه ليس من العدل تحميل دياب مسؤولية أزمة عُمرها سنوات، ومن غير المنطقي استدعاء رئيس حالي للحكومة من دون أي وزير من حكومته، أو الادعاء على وزراء سابقين من دون رؤساء الحكومة في حينه، ولكن قد تؤدّي أحداث الـ48 ساعة الأخيرة إلى القضاء على أي إمكانية بالوصول إلى نتيجة في تحقيقات انفجار المرفأ. الملفّ حالياً أمام مُفترق طرق حسّاس، فإمّا يُعيد القاضي فادي صوّان الاعتبار للتحقيقات مُبعداً عنها صفة الاستنسابية من خلال توسيع مروحة المُدّعى عليهم، أو يُكمل في أسلوب قرارات “ردّات الفعل الشعبوية” ويمنع الوصول إلى الحقيقة في معرفة مُسبّبي جريمة 4 آب.
