كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: لا يستطيع البطريرك الماروني إلّا أن يدعم رئيس الجمهورية الماروني. هكذا كان يعتقد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود. وهذا ما ثَبُت بالممارسة، إذ إنّ البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير رفض في عام 2005 الدعوات الى استقالة لحود وإسقاطه في الشارع، على رغم العلاقة المتوترة بين القصر الجمهوري وبكركي طيلة عهد لحود.
على رغم أنّ لحود لم يُراعِ التقاليد المُعتمدة من المرجعية الدستورية المارونية الأعلى تجاه المرجعية الروحية المارونية الأعلى أو تجاه العادات الدينية، ونَزع مواقع وظيفية في الدولة من حصّة المسيحيين بغية إثبات أنّه رئيس علماني «غير طائفي» ما أزعَج بكركي، فضلاً عن معارضة صفير لتعديل الدستور آنذاك والتمديد للحود، إضافةً الى الاختلاف في وجهات النظر السياسية بين بعبدا والبطريركية، ووقوف الرجلين على طرفَي نقيض سياسياً، خصوصاً لجهة الانسحاب السوري وتطبيق القرار 1559، إلّا أنّ لحود حَظي بـ»حماية» صفير حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الرئاسية المُمدّدة.
هذه المشهدية تتكرّر الآن، حيث هناك دعوات الى استقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مقابل رفض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لهذه المطالبة، فـ»رئيس الجمهورية لا يُعامَل بهذه الطريقة بل وفق الأصول الدستورية». والى «الثوّار» والشارع المُنتفض، إنّ متصدّري المطالبين باستقالة عون، هم أنفسهم الذين تصدّروا المطالبة باستقالة لحود آنذاك، وفي طليعتهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط والنائب السابق الدكتور فارس سعيد. إلّا أنّ رفض البطريركية المارونية إسقاط رئيس الجمهورية، وامتناع الأحزاب المسيحية الرئيسية عن تَصدُّر هذه المطالبة، أدّت الى أن يكمل لحود ولايته الرئاسية، وهي «تحمي» عون الآن حتى نهاية عهده، هذا إضافةً الى أنّ عون مُحصّن بدعم «حزب الله» حتى الآن وبكتلة نيابية وازِنة، فضلاً عن أنّ فريقه ما زال يعتبر، على رغم «انتفاضة 17 تشرين» وعلى رغم تراجع لبنان على أكثر من صعيد في هذا العهد الى حَدّ الزوال، أنّ عون هو الرئيس التمثيلي و»الأقوى» مسيحياً. ويعتبر «العونيون» أنّ وجود رئيس قوي مثل الرئيس عون «لا يرضَخ ولا يساوم ولا يخاف ولا يترَهّب أو يترَغّب، سَبّب ضرراً كبيراً للذين كانوا يسيطرون على الحصة المسيحية في الشراكة، فضلاً عن أنّه الرئيس الوحيد الذي فتح ملف الفساد».
وسَبقَ لجنبلاط أن أكد أنّ العمل على إسقاط عون يجب أن تتصدّره القوى المسيحية وعلى رأسها البطريرية المارونية، فيما أنّ سعيد لا يكفّ عن تأكيد «استمرار دعوتنا الى استقالة عون، بمَعزلٍ عن موقف الراعي ومواقف «القوات اللبنانية» وغالبية الأحزاب المسيحية». ويشير سعيد الى أنّه كما كان متحمّساً لاستقالة لحود، على رغم رفض البطريرك صفير وَقتذاك، هو متحمّس الآن لإسقاط عون على رغم رفض الراعي. ويعتبر أنّ «هذه الخطوة الإصلاحية الأولى»، ويُشجّع القوى السياسية المسيحية على حمل هذا العنوان، لأنّ «الرئيس الذي يخدم مصلحة إيران هو رئيس مُرشّح لأن يكون ساقطاً».
ويوضِح سعيد أنّه «لا يُمكن الطلب من البطريرك الماروني إسقاط رئيس الجمهورية». ويقول: «البطريرك يصلّي، وإذا سقط الرئيس يصلّي أكثر». في هذا الإطار، رفض البطريرك صفير في عام 2005 إسقاط لحود منعاً للفراغ، ولأن «ليس لنا مصلحة في المساهمة في إضعاف الرئيس الماروني…». وعلى رغم أنّه كان ضد التمديد، إن لرئيس الجمهورية الأسبَق الياس الهراوي أو للحود، وذلك انطلاقاً من مبدأ عدم القبول بتعديل الدستور والتمديد أيّاً كان «الشخص»، قال صفير في مقابلة تلفزيونية في 17 آذار 2005 في اليوم التالي لزيارته لواشنطن: «كنّا ضد تعديل الدستور والتمديد، أمّا بعدما تمّ ما تم، فالأمر انتهى بالنسبة إلينا». وشدّد على أنّ « الرئيس يجب أن يكون فوق الجميع وأن يكون موضع احترام، فلا يتم تناوله من هنا أو هناك». وهذا المنطق نفسه الذي يتحدث فيه الراعي الآن رداً على المطالبة باستقالة عون.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
