بدوره سيعود الرئيس سعد الحريري إلى مستشاريه ليطلعهم على التشكيلة الرئاسية، وسيكون له ردّ، على رغم إمتعاضه من الخطوة الرئاسية غير الدستورية وغير الميثاقية والخارجة عن المألوف والأعراف، إلاّ أنه أصرّ وفي كلمته القصيرة والمكتوبة باللبناني على إشاعة أجواء من التفاؤل.
في علم السياسة ما حصل في القصر الجمهوري يوم الأربعاء لا يخرج عن سياق العضّ على الأصابع، أو أقّله إبراز إضبارة حسن سلوك تجاه الرئيس الفرنسي، الذي يأمل أن يستقبله الحريري على رأس حكومة “المهمة” لدى زيارته لبنان.
بعض المطلعين يقولون إن ما حصل ليس سوى حفلة تذاكي من قِبل كل من الحريري وباسيل. فالأول سلّم الرئاسة الأولى تشكيلة كاملة متكاملة بالأسماء والحقائب، حتى أنه لم يترك لرئيس الجمهورية حقّ إختيار الوزراء المسيحيين أو معظمهم.
أمّا باسيل، الذي كان يعلم ما يخطّط له الحريري فكان له بالمرصاد، حيث قدّم الرئيس عون تشكيلة كاملة ومتكاملة بالأسماء والحقائب.
النتيجة، كما يراها هؤلاء المطلعون، واحدة لا غير، وهي الدخول مجدّدًا في لعبة شدّ الحبال فيما البلاد تغرق كل يوم أكثر من يوم، وهي تحتاج إلى أكثر من حبل لإنتشالها من الحضيض.
بين الأمس واليوم لم يتغيّر شيء في الأداء السياسي وبقي التشبص طافيًا على صفيح الأزمات، التي لا عدّ لها، وهي تتداخل بعضها بالبعض الآخر حتى بات يُخيّل للمواطن أنه يعيش وسط رحى الطاحونة، وذلك لكثرة مفاعيل من يتربص به من كل حدب وصوب.
هؤلاء لا همّ لهم سوى إسماع صوتهم وتسيير عجلة التشكيل وفق ما يرتأونه مناسبًا لهم وليس للمصلحة العامة، لأن هذه المصلحة يبدو أنها من آخر إهتماماتهم، الأمر الذي يجعل الممكن مستحيلًا، فكم بالحري إذا ما كان المستحيل مستحيلًا في الأساس.
المصيبة أن يتفق الحريري وباسيل. والمصيبة الأكبر ألا يتفقا. وفي كلتا الحالتين يكون المواطن العادي هو من يدفع الثمن. ففي الحال الأولى يسود منطق التسويات الثنائية فيُلغى دور الآخرين، بعد أن يسود منطق المحاصصة. أمّا في الحالة الثانية فيُترك المواطن لمصيره بعد أن تنهش جسده غربان المافيات.
لا تكاد لقمة تشكيل الحكومة تصل إلى الفم حتى تُخطف كل الآمال المعلقة على هذه التشكيلة، مع العلم أن لا أحد يتوهم بأن الحكومة العتيدة ستشيل الزير من البير، وهذا هو لسان حال الملدوغين من الجحر نفسه أكثر من مرّة.
