أشارت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، الى أن لا مفاعيل قضائية وقانونية لقرار القاضي صوان، باعتبار أن من لديه الصلاحية لمحاكمة المسؤولين الذين ورد ذكرهم في قرار صوان هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي هو في الأساس معطل ولا يعمل، وبالتالي فإنه لن تكون محاكمة لأحد، عدا عن أن هناك اعتبارات سياسية وطائفية ومذهبية، ستحول دون أن يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية.
وأكدت مصادر سياسية بارزة لـ”السياسة”، أن “هناك شبهات كثيرة في تسييس القرار الاتهامي الذي تجاهل أموراً أساسية في التحقيق كان يجب ذكرها والإضاءة عليها، باعتبار أن هناك مسؤوليات يجب أن تتحدد تفاصيلها بشكل أوفى، ولا يجوز التعامل مع الملف بشكل انتقائي كما حصل”.
