ولم يكن من السهل التخَلُّص من الهيمنة السورية لولا حصول تطورات تندرج في باب الأعاجيب أكثر منها في باب الأحداث العادية، ففي سنة واحدة (2000) خرجت إسرائيل من لبنان وتوفي حافظ الأسد. والخروج الإسرائيلي نقل الاشتباك فوراً مع الوجود السوري، الذي لم يكن من السهل إدارة مواجهة متكافئة معه لو لم تنتقِل السلطة في سوريا من الأب إلى الابن، ولكن التطورات لم تقف عند هذا الحد، إنما حصل ما لم يكن في الحسبان مع زلزال 11 أيلول 2001 وارتداداته عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط، مع إسقاط نظامَي «طالبان» وصدام حسين وصدور القرار 1559 وما أعقَبه من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
كان يمكن للجيش السوري ان يبقى في لبنان لنصف قرن او قرن أو أكثر، ولكنّ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، الذي حصل لاعتبارات وحسابات إسرائيلية داخلية، أدى إلى إعادة خلط الأوراق اللبنانية، كما انّ أيلول الأسود في أميركا أدى إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، وبالتالي من كان يقول انّ إسرائيل ستنسحب وانّ زلزال أيلول سيقع؟
ومع هذه التطورات انتقل لبنان من الهيمنة السورية إلى الخلاف بين مشروعين تجسّدا في 8 و 14 آذار، وقد أدى هذا الخلاف إلى ترنُّح الوطن، فلا «العبور إلى الدولة» تحقّق، ولا «حزب الله» تمكّنَ من ان يُكمل الدور نفسه للنظام السوري لاعتبارات خارجية وداخلية كثيرة، فغرق لبنان في وحول النزاعات والانقسامات الداخلية التي ترافقت مع انسحاب خارجي تدريجي منه، وصولاً إلى لحظة انتخاب عون رئيساً للجمهورية التي وضعت البلد أمام مفترق طرق: فرملة الانهيار وإعادة الاعتبار للجمهورية عن طريق التخفيف من تأثير «حزب الله» ودوره ونفوذه إلى الحد الأدنى والتركيز على بناء الدولة وإدارتها في انتظار التسوية في المنطقة، او تسريع وتيرة الانهيار من خلال إعطاء الأولوية للخلافة الرئاسية وإهمال كل الجوانب الوطنية. ولكن سرعان ما سلكَ لبنان المسار الثاني، فتكرر في 2016 سيناريو 1988 نفسه مع اختلاف الوسائل التي كانت عسكرية في ثمانينات القرن الماضي، وتحولت مالية في المرحلة الثانية من تَسلّمه السلطة، ولكن في المرحلتين العنوان نفسه كان السبب في الانهيار وهو السعي المستميت إلى رئاسة الجمهورية.
ومَن يراقب كيف تُفتح الملفات القضائية وتقفل والعفن الذي يخرج منها، ومن يراقب الدرك الذي وصلت إليه الدولة على شتى المستويات المالية والسياسية والإدارية والشعبية، يخرج بانطباع واحد وأكيد وهو ان الترميم لم يعد ممكناً، وان لا قيامة للجمهورية الحالية التي حوّلت لبنان دولة فاشلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وانّ الحل الوحيد يكمن في قيام جمهورية جديدة على أنقاض الجمهورية الحالية التي سيختصرها التاريخ يوماً بجمهورية الفشل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
