مع تفاقم الخشية من التهديدات الأمنية التي كانت موضع تشريح على طاولة مجلس الدفاع الأعلى في اجتماعه الاخير، اوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، انّه دعا مجلس الأمن المركزي الى الاجتماع غداً الثلثاء للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستُتخذ خلال فترة الأعياد، موضحاً انّه كان قد طلب من رؤساء الأجهزة شفوياً تفعيل الإجراءات الاحترازية، وستتمّ غداً مناقشة الخطط المقترحة، وسبل تعزيز التنسيق العملاني بين الأجهزة المختصة، لرفع منسوب اليقظة والجهوزية الى اقصى الحدود الممكنة.
ويشير فهمي، الى انّه لا توجد لديه معلومات او معطيات متقاطعة حول وجود استعدادات لدى «خلايا نائمة» او «ذئاب منفردة» لاستهداف كنائس او أهداف أخرى باعتداءات إرهابية عشية الأعياد، «لكن مسؤولياتنا تفرض علينا اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية واستباقية، لتحصين الداخل في مواجهة كل الاحتمالات، خصوصاً انّ الواقع الهش والمهترئ الذي يعاني منه لبنان على كل المستويات، يشكّل خاصرة رخوة في جسم الوضع الامني، الأمر الذي قد يشجع أصحاب الأجندات التخريبية على محاولة التسلل من «الطاقة» لتنفيذ أعمال ارهابية، وهذا ما نتحسب له جيداً كوزارة داخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ونحتاط منه».
ويوضح فهمي، انّ التحذير الذي تبلّغته بعض الشخصيات من احتمال حصول اغتيالات في هذه الفترة، يندرج ايضاً ضمن إطار السلوك الاستباقي والوقائي، الذي يأخذ في الحسبان مخاطر اللحظة الراهنة والفرضيات المتصلة بها، مشدّداً على «أنّ المطلوب عدم إعطاء المصطادين في مستنقع الازمة اي فرصة لتحقيق مآربهم وأغراضهم».
