ناشد نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته والخبير النفطي فريد زينون عبر “المركزية” “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الإيعاز لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسهيل تسليم الغاز ورفع الكميات اليومية إلى 1200 طن، لأن عدا ذلك سيؤدّي إلى مشكلة، والغاز متوافر في الخزانات ويكفي لشهرين”.
“إذ بعد أن كانت النقابة حذّرت من أزمة انقطاع الغاز إذا استمر العمل على أساس الكوتا، لم تتم معالجة الموضوع”، دائماً وفق زينون، “فالتقنين مستمرّ والكميات المسموح بالحصول عليها تعود إلى عام 2018 في أن هذا غير ممكن لأن كلّ ثلاثة أشهر تقريباً يزداد الطلب على الغاز والوحدات السكنية تتكاثر ودخلنا في فصل الشتاء، كذلك مع وضع عدادات المولّدات الخاصّة لجأ عدد كبير من السكان إلى تسخين المياه والتدفئة على الغاز، وأستعادة المطاعم والمقاهي نشاطها بعد التعبئة العامة… وإذا كان التقنين يُبرّر بالتخزين فهو غير قائم، لأن لطالما اعتدنا على ترك كلّ منزل ثلاث أو أربع قوارير لديه من باب الاحتياط خصوصاً خلال الشتاء، هذا أمر طبيعي ولا يمكن تخزين المادّة بكميات هائلة على غرار المازوت والبنزين”.
واستذكر زينون “ما حصل أمس في طرابلس حيث استخدم بعض الأشخاص السكاكين بسبب نقص الغاز، وفي الأوزاعي أيضاً حصل إشكال، لذا ما نسعى إليه تفادي الوصول إلى مواقف مشابهة. كذلك، تصلنا الكثير من الشكاوى عن نقص المادّة في عكار حيث وصل سعر القارورة إلى 40 ألف ليرة، ومن صلاحيات وزارة الاقتصاد ملاحقة الموضوع”.
وختم “مراكز التعبئة والموزعون يعانون من الكوتا ويتعرّضون للضغط لأن المستهلك بحاجة إلى المادّة الحيوية. وفي حال تضرر اي مواطن نتيجة هذا التقنين نحمّل الدولة كامل المسؤولية”.
