أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أنها “من خلال متابعتها لتطبيق قانون الدولار الطلابي وبعد صدور قرار مصرف لبنان رقم 13297 بتاريخ 9/12/2020 حول تطبيق احكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 بالتنسيق مع جمعية المصارف لإجراء التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، الذي جاء تلبية لمطالب أولياء الطلاب الذين احتكموا منذ بداية الأزمة الى القانون والى حق أبنائهم المقدس بالحصول على التعليم، فوجئ الاهالي الذين تقدموا من المصارف برفض قبول طلباتهم من ادارة هذه المصارف بذرائع وحجج واهية مع طلب وثائق ومستندات مخالفة لأحكام القانون 193 ذات الصلة“.
وقالت في بيان اليوم: “بسبب انتهاء المهل المعطاة لأبنائنا من الجامعات الأجنبية لتسديد أقساطهم وعجزهم عن تأمين مصاريفهم، في ظل مماطلة وتهرب المصارف من تطبيق هذا القانون تارة بعدم علمها بالتعميم، وتارة أخرى بالتذرع بعدم اطلاعها على الآلية التي شاركت في وضعها جمعية المصارف، كوسيلة للالتفاف على القانون لتمرير المزيد من الوقت الذي سيرتد سلبا على استمرار أبنائنا.
لذلك، تحذر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية جمعية المصارف وادارات المصارف كافة من التمادي الوقح وغير المسؤول في انتهاك القانون رقم 193 مع دعوتها لتطبيقه فورا وتحميلها المسؤولية الجزائية والقانونية عن الأضرار اللاحقة بأبنائنا مع التأكيد على أحقيتنا باللجوء الى الخطوات المناسبة والأكثر قسوة لمواجهة السلبية التي تتعامل فيها المصارف معنا، مع دعوة الأهالي للمواجهة بما يتناسب مع انتهاك المصارف لحقوق أبنائنا المشروعة وتغاضي المسؤولين عن تطبيق القانون”.
