ولفتت الى أنه “لم يكن خافيا على أحد أن العالم عموما والعالم العربي خصوصا عاش عام 2020 تجربة جديدة مع كورونا وهي “التعليم والتعلم من بعد”، تجربة رافقتها مشكلات تقنية تمثلت في ضعف شبكة الإنترنت أولا وعدم توافر البنى التحتية للتعليم أونلاين ثانيا وعدم امتلاك الكثير من الأسر أجهزة الحاسوب والتقنيات ثالثا، إضافة إلى عدم الجهوزية الكافية للأساتذة والأهل والطلاب لخوض هذه التجربة الجديدة وآلياتها”.
وذكرت بأنها “واكبت انتشار جائحة كورونا بجملة من القرارات والإجراءات خلال العام الجامعي 2019 – 2020 سواء على مستوى تجربة التعليم من بعد أو على مستوى استحقاق الامتحانات الحضورية واستئناف الدروس الحضورية، وصولا إلى تحضيرات انطلاق العام الجامعي 2020 – 2021”.
وشددت الجامعة اللبنانية على أنها “رغم الحملات التي تعرضت لها، ربحت المعركة في القرارات والإجراءات التي اتخذتها لأن أساتذتها وطلابها وموظفيها بذلوا جهودا استثنائية مع بداية الفصل الثاني من العام الجامعي المنصرم – أي في شهر شباط 2020 تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان”.
وأشارت الى أنه “بين شهري شباط ونيسان 2020، صدرت عن رئاسة الجامعة اللبنانية مجموعة من التعاميم التي قضت بتسيير الأمور الإدارية بحدها الأدنى، فيما اتخذ القرار بالمضي في التعليم من بعد بتاريخ 11 آذار 2020. وبين النصف الثاني من آذار والنصف الأول من نيسان 2020، كان التعليم من بعد قد عم الكليات كافة، فيما التحق الموظفون بمراكز عملهم في النصف الثاني من نيسان ملتزمين بالإجراءات الوقائية وبدأت التحضيرات لتقييم المرحلة ووضع برامج التعويض والعودة والامتحانات”.
ولفتت الى أنه “بناء على قرار مجلس الوزراء، استؤنفت الدروس حضوريا في النصف الثاني من حزيران 2020 مع احترام الإجراءات الوقائية ووفقا للبرامج التي وضعتها المجالس الأكاديمية، لتبدأ مع شهر تموز 2020 الامتحانات الحضورية بمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 78 في المئة أي بتقدم نقطة واحدة عن عام 2019 حيث بلغت 77 في المئة، ما يعني أن الجدية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الطلاب والأساتذة والإداريون مع هذا الاستحقاق كانت كفيلة باجتياز هذا الاختبار وبالتالي المحافظة على مستوى شهادة الجامعة اللبنانية”.
وأوضحت أنها “فضلا عن أهمية حملات التوعية التي نظمتها الجامعة في مختلف الكليات والفروع والمراكز والمعاهد التابعة لها والإجراءات الصحية الوقائية التي رافقت الامتحانات واستئناف الدروس الحضورية، قد تعاملت مع الإصابات المحدودة جدا لعدد من طلابها بكل مسؤولية، فأخضعتهم للفحوص والمتابعة وأخضعت كذلك مخالطيهم من الطلاب ليتبين أن أحدا من هؤلاء المخالطين غير مصاب بكورونا ما يثبت أن العدوى انتقلت إلى الطالب المصاب من خارج كليته”.
وخلصت الى أن “المعطيات العملية لتجربة الجامعة اللبنانية في ظل أزمة كورونا أثبتت نجاح تلك التجربة بكل المقاييس، إذ يمكن البناء عليها في العام الجامعي 2020 – 2021 لمواجهة التحديات التي يبدو أنها لن تختلف كثيرا عن العام الجامعي الماضي”.
