ليس هدوء ما بعد عاصفة السجالات النارية وحرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط نتاج قرار عقلاني متزن يفترض ان يتخذه المسؤولون في لبنان، ذلك ان صفة المسؤولية لم تعد تنطبق عليهم، والاصح بعد سيل اقترافاتهم في حق الوطن واهله ان يُستبدل لقبهم باللامسؤولين.
وقف اطلاق النار الذي شهدته الجبهة المشتعلة بين الرئاستين لم يكن ليدخل حيز التنفيذ لولا دخول بعض من تبقى من عقلاء في البلاد وخارجها في شكل خاص،على خط مفاوضات التهدئة ووقف “المهزلة” التي تحل محل الجهود الواجب ان يبذلها المعنيون ان في ادارة الازمات او في تشكيل الحكومةالانقاذية التي باتت ضحية الخلافات السياسية عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد اسبوع بالتمام، وفي جعبته حتما الكثير من عبارات التأنيب والتوبيخ الذي اعتاده هؤلاء، لا بل تآلفوا معه.
استجوابات غدا: وفيما ساد الصمت الجبهة الحكومية غداة الصخب الذي أثارته البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، والتي اكدت ان التأليف لن يكون سريعا، سجّل ملف تفجير المرفأ تطورات جديدة.
فغدا، يباشر المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير، كمدعى عليهما، وذلك بعد أن تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.
كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.
فنيانوس: وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، غادر قبل الظهر قصر العدل في بيروت، بعد أن كان توجه إليه بناء على إدعاء صوان. وتبين أن جلسة الإستماع الى إفادة فنيانوس كمدعى عليه تأجلت الى موعد يحدد لاحقا على أن يتم تبليغه بموعدها أصولا.
أمن الدولة: في الغضون، اوضحت المديريّة العامة لأمن الدولة ان ” بعض المواقع الإخباريّة اللبنانيّة تتداول أخباراً تتعلقُ بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت”، مضيفة “يَهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح أنّ هذه الاخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً والهدف منها تضليل التحقيق”، كما تمنت من المواقع الاخباريّة عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد من صحّتها”.
إخبار اشتراكي: في الموازاة، وغداة تصعيد رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط في وجه عهد الرئيس ميشال عون، استمرت حرب الملفات القضائية بين الجانبين. وفي السياق، قدّم اللقاء الديمقراطي اخبارا للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات.
واعلن النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء الديمقراطي تقدّم بإخبار للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات، وطالب بتحويل الاخبار الى تحقيق واذا تبين ان هناك ارتكابات لا بد من محاسبة المسؤولين.
وقال ابو الحسن: “سيبقى رهاننا على هذا القصر الذي فيه قضاة يعرفون كيف يحفظون المال العام واحقاق الحق في وقت نرى فيه قصورا اخرى تعم الظلمة فيها من خلال مستشارين وبعض الورثاء المدللين الذي يسخّرون القضاء لغايات سياسية واستنسابية”.
ورأى ان ما يحصل مؤخراً في ما يتعلق بالتحقيقات بإنفجار المرفأ، هو نتيجة التدخل في القضاء واضعاف هيبته، داعياً الى رفع اليد عن القضاء لانه اخر حصون الدولة.
الغاء التحرك: وسط هذه الاجواء، يبدو ان المواجهة في الشارع على خلفية قرار رفع الدعم، عُلّقت، مع شراء بعض الوقت قبل الرفع. فقد اعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب الذي كان مقرراً غدا.
وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن “الاتحاد تواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين إلى تفاهم حول أمور عدة أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي، “تم تصنيف الادوية تمهيداً لرفع الدعم عن بعضها، أما ادوية الامراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم، واتفاق على الا مس بالمازوت”.
القطاع السياحي: على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء “كورونا” الذي يواصل انتشاره بين المواطنين، واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها”.
ولفت إلى أن “الإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد على أهمية اتخاذ مختلف التدابير للوقاية خصوصاً خلال فترة الأعياد وما يرافقها من نشاطات واحتفالات”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي.
وتم خلال اللقاء عرض واقع المؤسسات السياحية في لبنان وما تعاني منه جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وباء “كورونا”، إضافة الى التدابير التي تنوي اتخاذها هذه المؤسسات خلال فترة الأعياد لحماية موظفيها وروّادها وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان.
الاعفاء من الميكانيك: وعلى ضفة الايجابيات النادرة في دولة النكايات والكيدية، كشفت عضو لجنة الدفاع والداخلية النائب رولا الطبش جارودي لـ “المركزية” “أننا طلبنا إدراج مشروع قانون إعفاء كلّ المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للإيجار بنسبة 100% من رسم الميكانيك السنوي للعام 2020 او2021 لمن سددوا الرسم هذا العام، على جدول أعمال الهيئة العامة المقرر انعقادها في 21 الجاري، ومن المتوقّع إقراره حينها”، مؤكّدةً أنه “حاصل على توافق من مختلف الأفرقاء، وبالتالي سيقرّ مبدئيّاً من دون أي مشكلة”.
هيئة المكتب: وللغاية يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس غدا لدراسة جدول اعمال الجلسة العامة التي يعقدها المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
