لا يزال المتضررون من انفجار مرفأ بيروت ينتظرون صدرو التقرير النهائي للتحقيق الرسمي، لتبيان سبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما إذا كان ناتجا عن عمل حربي أو إرهابي أو عمل مقصود أو عن إهمال، حتى يتسنى لهم الحصول على حقّهم بتغطية كلفة الخسائر، كون شركات التأمين بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت بوليصة التأمين تشمل الحادث أم لا، كذلك لن يسدد معيدو التأمين في الخارج المبالغ اللازمة للشركات قبل الاطّلاع على التقرير المذكور.
في المقابل، كان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أعلن أن “بعض شركات التأمين بادرت عبر البدء بتسديد المستحقات المالية للمتضرّرين من دون انتظار نتائج التحقيق”.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس “جمعية شركات الضمان” إيلي طربيه ان “الشركات الأمّ لبعض شركات التأمين، لا سيّما العالمية منها، أبدت استعدادها لتسديد جزء من تكاليف التعويضات لأن لها القدرة على ذلك، وربما لا قدرة لديها على التعويض لجميع المتضررين بل أحياناً يحصل ذلك تبعاً للقضية وبالاتفاق مع المضمون على الملبغ وبعضهم يفضل انتظار نتائج التحقيق للحصول على تغطية 100%.
لكن لا يمكن التعميم، كون أي من الشركات لم تحصل بعد على موافقة نهائية من معيدي التأمين ما يعني أن لم يسدد أي مبلغ من الخارج بعد”، معيداً التأكيد على أن “شركات التأمين لن تتمكن من تسديد المستحقات للمتضررين قبل صدور نتائج التحقيق.
مع العلم أن معظم الشركات سددت الحوادث الصغيرة مثل السيارات والزجاج والأبواب لبعض المباني أو الوحدات السكنية، كذلك تمت تغطية تكاليف الاستشفاء على مسؤوليتها ونفقتها الخاصة من منطلق إنساني بحت، وكلفة كلّ حادث لا تتخطّى الـ 15 أو الـ 20 ألف دولار كحّد أقصى”.
وفي ما خصّ طريقة دفع التعويضات، شرح أن “منذ تشرين الأوّل 2019 لم نسدد الأقساط السنوية لمعيدي التأمين في الخارج، أي أن حسابات 2019 و2020 لم تحوّل وستبدأ السنة الجديدة من دون وجود آلية تتيح ذلك، وبالتالي في حال موافقة معيدي التأمين على الدفع بعد صدور التقرير حول سبب الانفجار، ستُخصم كلّ المبالغ المتوجّبة على شركات التأمين، ما يعني أن القيمة الإجمالية لتغطية الحوادث لن تصلنا كلّها fresh dollar”.
ووسط تخوّف بعض المضمونين من التلاعب وعدم دفع حقوقهم كاملةً، طمأن طربيه إلى أن “حقوق الزبائن مضمونة والتعويض سيكون عادلا للجميع.
بوليصة التأمين تُعدّ عقداً بين المؤمّن والشركة، وإذا كان سبب الحادث واردا في البوليصة من واجب الأخيرة تغطيته فهذا حقّ المضمون وليس منّة.
نحن ملتزمون بواجباتنا التعاقدية، وذلك في انتظار سبب الانفجار وطبيعته حتى لو لم يُحدَّد الشخص أو الجهة المسؤولة عنه”.
