حدد القاضي صوان جلسة جديدة في الرابع من كانون الثاني للاستماع الى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين لم يمثلا اليوم ايضا، امامه، لانهما لم يتبلغا القرار رسميا وعمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاض آخر بسبب “الارتياب المشروع”.
توازياأرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوى فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرا حاليا.
واليوم دخل المجلس النيابي على الخط فارسلت هيئة المجلس الى القاضي صوان رسالة تنتظر عليها جوابا يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية” ليبنى على الشيء مقتضاه”. وتسجل الرسالة اسفا لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية وفق ما قال الفرزلي الذي اعتبر ان خلفيات ادعاءات القاضي صوان سياسية وسأل كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة”وأين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟ معتبرا أن ما أقدم عليه القاضي صوان “سهوة.
وقبل اقل من اسبوع من زيارة ماكرون الى بيروت وفيما الملف الحكومي يراوح مكانه زيارة لافتة للرئيس المكلف سعد الحرير ي الى بكركي هذا المساء والطبق الحكومي سيحضر على مائدة عشاء الصرح.
تأتي الزيارة على وقع ترددات التوتر الحاصل على جبهة بعبدا -بيت الوسط.
وقد دعا رئيس الجمهورية الى التنبه الى “خطورة الشائعات التي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفا عن ان ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الاعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك..
معيشيا هيئة التنسيق النقابيةالتي اكدت “الرفض المطلق لرفع الدعم داعية الى الإسراع في تصحيح الرواتب والأجور قررت الإضراب التحذيري غدا حضوريا وعن وبعد”.
اما صحياً فقد قفز عداد كورونا مرة جديدة فوق عتبة الالفي اصابة اذ سجل 2008 اصابات وإحدى عشرة حالة وفاة..
اذا في بكركي يجتمع في هذه الاثناء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي وصل الى الصرح عند السابعة مساء ويشارك في اللقاء الوزيران السابقان غطاس خوري وسجعان قزي.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون ان بي ان”
بعدما ثبت بالوجه الشرعي للقانون أن رسالة المحقق العدلي إلى مجلس النواب حول ملف إنفجار المرفأ جاءت غير مطابقة للمواصفات لا في الشكل ولا في الأساس أو حتى في القانون.
صوبت المؤسسة التشريعية الأم المسار مجددا بعد اجتماع هيئة مكتبها وقطعت الطريق على كل ما تابعه اللبنانيون من تحليلات مبنية على تسريبات تستند إلى إدعاءات القاضي فادي صوان.
مجلس النواب كاشف اللبنانيين مباشرة عبر هواء وسائل الإعلام بما وصله من صوان وقرأ أمامهم مضمون رسالته الخالية من وجود أي شبهة جدية أو غير جدية ومن أسماء رؤساء الحكومات والوزراء المدعى عليهم وحتى من المستندات.
ورغم أن المحقق العدلي تجاوز مبدأ فصل السلطات في رسالته عندما خاطب المجلس النيابي وكأنه أهمل واجباته ورغم أن صوان نفسه لم يرسل ملفا قضائيا مكتملا إلا أن هيئة المكتب ومن منطلق كون السلطة التشريعة هي الحصن الذي يدافع عن القضاء إعتبرت أن في الأمر سهوة من قبل القاضي المذكور … وجل من لا يسهو.
وبناء عليه ومع إلزامية تطبيق مجلس النواب للقانون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أرسل كتابا ثانيا إلى المحقق العدلي عبر وزيرة العدل يطلب فيه تزويده بكل المستندات المتعلقة بالإدعاءات في إنفجار المرفأ.
وفي شأن متصل تقدم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب نقل الدعوى لوجود إرتياب مشروع وفق ما تنص عليه القوانين.
وبالحديث عن القوانين فإن جلسة تشريعية دعا إليها الرئيس نبيه بري الإثنين المقبل وعلى جدول أعمالها سبعين بندا.
هكذا يملأ المجلس النيابي فراغ المؤسسات الأخرى ويتصدى لهموم وقضايا الناس المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فيما لا حكومة تشكلت ولا إتصالات حصلت والبلد متروك على غاربه.
كل هذا يأتي في وقت تفلت فيه دولار السوق السوداء من عقاله مجددا وتخطى سعره 8500 ليرة للدولار الواحد … والله يكون في عون اللبناني.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون ام تي في”
أركان المنظومة الحاكمة لن يحاكموا أنفسهم أو رجالاتهم، لذلك فهم منزعجون جدا من أداء المحقق العدلي فادي صوان. إنها الخلاصة التي يخرج بها من يتابع الإستنفار السياسي الذي بلغ ذروته اليوم في اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب.
السياسيون المقصرون والمهملون، والذين ساهموا بشكل أو بآخر في مأساة 4 آب، يواصلون تحصين أنفسهم ورفع المتاريس منعا لمساءلتهم والتحقيق معهم، حينا بإسم القانون وتارة بإسم الطائفة وطورا بإسم السياسة. فاذا كان السياسيون المدعى عليهم أبرياء، وقد يكونون كذلك، فلماذا خوفهم المرضي من المثول أمام القضاء؟ وكيف تحولوا من مدعى عليهم إلى مدعين يتهمون القاضي صوان بسبب الإرتياب المشروع؟ هكذا وبدلا من أن يمثل “علي حسن خليل” “وغازي زعيتر” أمام القاضي صوان تسهيلا لسير العدالة شنا هجوما إعلاميا وقانونيا مضادا ما يهدد بتمييع جريمة العصر. فهل هذا ما تريدانه يا ممثلا الشعب؟ ومتى تدركان أن الشعب المذبوح والمقهور من انفجار المرفأ لن يسكت هذه المرة وسيحاسب كل من يحاول عرقلة الوصول إلى الحقيقة؟
توزايا، تؤكد معلومات ال “ام تي في” ان القاضي صوان ماض حتى النهاية في عمله القضائي، وذلك بعيدا عن الغبار السياسي الذي يتصاعد. والدليل انه لم يعبأ بحجج النائبين حسن خليل وزعيتر وحدد موعدا جديدا لمثولهما امامه في الرابع من كانون الثاني المقبل. كما ان صوان مصر على الاستماع لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب الجمعة، الا اذا لم يحضر دياب كما فعل في المرة الاولى، وكما فعل ممثلا الشعب اليوم.
فكيف سينتهي الكباش السياسي – القضائي؟ ولمن تكون الكلمة الفصل: للمنظومة السياسية التي انتقلت الى مرحلة التهرب والدفاع، ام للسلطة القضائية؟ المعركة لا تزال في أولها، وكل الاحتمالات مفتوحة. علما انه للمرة الاولى يظهر ضوء وامل. فالمعركة القضائية في لبنان تشبه حملة “الايدي النظيفة” في ايطاليا في بدايات التسعينات من القرن الفائت، والتي خاضها قضاة وادت الى انهيار منظومة الفساد في ايطاليا. فهل يأتي خلاص لبنان من منظومة الفساد على ايدي السلطة القضائية ايضا؟ التهرب القضائي للمنظومة يواكبه تهرب على الصعيد السياسي. فتشكيل الحكومة في الثلاجة لأن اركان المحاصصة لم يتفاهموا على حصصهم بعد. فكأنهم لم يدركوا بعد انهم تحولوا اركان تفليسة بعدما قهروا الناس واذلوهم و أفقروهم، وبعدما حولوا الدولة جثة هامدة لا مال فيها ولا حياة.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون المنار”
الى مزيد من التفرعات تذهب قضية الدعاوى في انفجار مرفأ بيروت بعدما حفر استدعاء قاضي التحقيق العدلي ندبة في مسار يتبع قبل الوصول الى طرح الاسماء وبناء المعطيات..
والى الرابع من كانون الثاني اجل قاضي التحقيق مواعيد الاستماع للنائبين خليل وزعيتر، اللذين طالبا بقاض آخر ينظر في القضية لوجود ارتياب مشروع ..
جديد المتابعة النيابية حسم اليوم في هيئة مكتب مجلس النواب حيث كان الكشف عن رسالة الرد على رسالة صوان التي حملت الى مجلس النواب اسماء اثني عشر وزيرا واربعة رؤساء سابقين في هذه القضية المتفجرة:
قد يكون “سها” عن بال القاضي ان يبين الاتهامات التي تعلقت بالذين وردت اسماؤهم برسالته، ولم نجد الشبهات الجدية كي تعرض الرسالة على المجلس النيابي بحسب هيئة المكتب التي عقدت اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، وعليه فان الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين المقبل لن تغيب عنها رسالة صوان، التي تجاوزت حتى الشكليات بحسب هيئة المجلس، حيث انه لم تتم مخاطبة المجلس وفق الاصول عن طريق وزير العدل.
وفي خطاب له اليوم امام وفد من الاتحاد العمالي العام ، وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهداف التدقيق المالي الجنائي لاسباب سياسية بالعمل الخطير، مشيرا الى جهود تبذل للتخفيف من الازمة الحالية.
على الارض ، مزيد من التأزيم المفتعل في ملفي الطحين والدواء، وكلما هل الكلام بالدعم وموعد رفعه ازداد التقنين وقل التوزيع ، ليكون المواطن على مدار الساعة ضحية للاحتكار وتقاذف الاتهامات بين المطاحن والتجار.
في المنطقة ، وعلى عتبة الذكرى الاولى لاغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ولكل من يتجاهل قدرة ايران على الثأر اكد الامام السيد علي الخامنئي ان الرد على هذه الجريمة حتمي وقائم وفي الوقت المناسب.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون او تي في”
في لبنان اليوم خطان متوازيان لا يلتقيان: الرئيس ميشال عون ومنظومة الفساد.
هو في اتجاه، وهي في اتجاه، ولا حكم بينهما إلا القضاء والشعب.
منذ سنوات طويلة، وقبل لودريان بعقود، كان أول من شبه لبنان بباخرة التايتانيك، التي يرقص الجميع على سطحها فيما هي مثقوبة، وذاهبة إلى الغرق.
وبعد ذلك، كم من مرة ردد بنبرته العالية، أن لبنان ليس مكسورا بل منهوب، ويا ما حذر من إهمال الزراعة والصناعة وسائر قطاعات الإنتاج، لمصلحة الاقتصاد الريعي، الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.
ثم، ألم يكن الرئيس ميشال عون أول الصارخين في برية الموقف الرسمي المشبوه من النزوح، في الشهر الأول من الحرب السورية؟ أليس تحت رعايته السياسية، كشف النقاب عن الحسابات الضائعة وقطع الحساب المفقود، والهبات المسروقة وسائر عناوين الإصلاح؟
ألم يكن أول من عرف اللبنانيين على مصطلح “التدقيق الجنائي” حيث طالب به منذ عام 2009 على الأقل، كمدخل عملي وعلمي لمحاربة الفساد؟
ألم يكن الرئيس ميشال عون هو فرض العودة إلى إقرار موازنات الدولة في مستهل عهده، بعد عشر سنوات وأكثر من الصرف العشوائي والهدر الفاقع للمال العام؟
ويأتيك اليوم، كل الراقصين على سطح التايتانيك المثقوبة منذ عام 90، ومعهم من رأى في النهب العام إنماء وإعمارا، وأولئك الذين طالما هللوا للاستهلاك، وسخروا من الدعوات إلى تعزيز قطاعات الإنتاج، وإلى جانبهم من اتهموا المنادين بتنظيم النزوح بالعنصرية، ومن تهربوا من كشف الحسابات، وعطلوا التدقيق الجنائي، وعرقلوا كل المشاريع، بعدما هدروا أصلا دم السيادة لعقود، وفرطوا بالميثاق لسنوات… يأتيك كل هؤلاء، ومعهم الدعم الإقليمي والدولي الذي غفر خطاياهم في حق الناس والوطن، فضلا عن الفروع المالية والإعلامية للمنظومة المعروفة، يأتون بأكذايبهم وقلة أخلاقهم وسائر ما يتسمون به من صفات غير حميدة، ليتهموا الرئيس ميشال عون ويساهموا في حفلات الدجل، ومحاولات الاغتيال السياسي اللامتناهية في حقه، وحق اللبنانيين الذين يؤمنون بأنه في الأساس “بي الأوادم” قبل أن يفرض عليه الموقع السياسي الذي يتولاه منذ عام 2016 بأن يصبح “بي الكل”.
وعلى كل اتهام للرئيس ميشال عون، يردد الصادقون من عونيين وغير عونيين، أن العقول المظلمة والنوايا السوداء لا تنتج إلا تخيلات وهلوسات هدفها تشتيت الانتباه عن ملفات لا بد أن تكشف هوية المسؤولين عما أصاب الشعب اللبناني من جراء انفجار المرفأ، وما خسره نتيجة سرقة أمواله.
عقول مظلمة ونوايا سوداء تحدثت عن غفوة الرئيس ميشال عون الذي زادته سنوات العمر يقظة وصلابة وسعة صدر، هو الذي يملا وقته حوارات وقرارات محورها صون حياة اللبنانيين وكرامتهم.
عابوا عليه أنه متمسك بالشراكة والتوازن في تشكيل الحكومة، ولم يسألوا لماذا إصرار الآخرين على إهمال الميثاق وإنكار التوازنات والتنصل من وحدة المعايير.
فأي الدوافع يحرك الحقد؟ أهو الطائفية والمذهبية المتجذرة والمغلفة بالمدنية الكاذبة؟ أهو الفساد المتنكر بزي الثورة والتغيير؟
في كل الأحوال، يبقى أن الرئيس ميشال عون صار فوق سقف الأذى السياسي، وهو أصلا ليس بحاجة إلى الاحتماء بأي ردات فعل لا تشبه تاريخه والمبادئ والقيم.
الرئيس ميشال عون هو حجر الزاوية الذي يرتفع فوقه بنيان الحق، ويبقى دوي صمته أقوى من أصوات الأحقاد.
هذا هو رد اللبنانيين على الإسفاف، بكل محبة واحترام.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون ال بي سي”
بين اللبنانيين والسياسيين والنظام برمته هوة عميقة، تتأكد يوما بعد آخر صعوبة ردمها. فكل اللبنانيين يريدون معرفة من قتلهم في انفجار الرابع من آب. ومقابل هؤلاء، نظام سياسي شرس، يستغل الدستور والقوانين غب الطلب، فيؤمن الحماية لنفسه اولا واخيرا.
كل ما يحصل في قضية استماع المحقق العدلي فادي صوان للرئيس حسان دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس كمدعى عليهم، ليس سوى دوران في حلقة مفرغة.
فمنذ لحظة طلب الاستماع الى دياب والوزراء، بتهمة التقصير بقصد الاحتمال الجرمي، وسواء اقتنعنا ام لم نتقتع، فان كل الطرق القانونية كانت ستؤدي بشكل او بآخر الى اتهام هؤلاء بالاهمال الوظيفي والتقصير، الا اذا كان في حوزة القاضي صوان ما هو اخطر واهم، لا سيما مع ورود معلومات تتحدث عن ان القاضي يبحث في جريمة منتظمة بدأت بادخال مواد ال nitrate d’ammonium المتفجرة الى المرفأ وصولا لانفجارها.
في حال كنا نتحدث عن الاهمال الوظيفي، تصبح العودة الى مجلس النواب، لاتهام المعنيين باخلالهم بالواجبات الوظيفية حتمية وبغالبية الثلثين حتمية، ليبدأ بعدها عمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو الامر الذي لن يحصل.
يعرف القاضي صوان ذلك، تماما كما يعرف ذلك رئيس مجلس النواب والنواب، الذين واجهوا القضاء اليوم مطالبين اياه بمدهم بملف تحقيقات المرفأ، ليبنوا على الشيء مقتضاه بحسب الدستور.
هذا في وقت، ذهب نائبا امل، الوزيران المستدعيان علي حسن خليل وغازي زعيتر الى الهجوم، مطالبين بنقل الشكوى من صوان الى قاض آخر للارتياب المشروع.
في المحصلة، قدم القاضي صوان عن قصد او غير قصد، هدية دستورية على طبق من فضة الى المجلس النيابي الذي يعرف تماما كيفية استغلالها.
خسر اللبنانيون او يكادوا ان يخسروا هيبة قضائهم، الذي ان سقط، لاسقط معه ليس فقط كشف حقيقة مجزرة المرفأ، انما ايضا حقيقة مجزرة الانهيار المالي وكل من خلفه ممن سرقوا البلد. في وقت كل ما نريده.. التمسك بأمل كشف الحقيقة.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون الجديد”
قدم التيار الوطني الحر انتسابا الى حركة أمل وحاز شهادة تقدير في الرماية بالحجارة والعصي وتخريب المؤسسات لكنه لم يتأهل بعد للدور الثاني في المواجهة النارية، وأعطى مناصرو التيار أهلية لتسلمهم قيادة البلاد عن جدارة وأثبتوا أنهم التيار القوي ويتسلمون الحكم الأقوى وقادرون على إدارته كما في القصر.
كذلك في الشارع لكن الجديد وحيال الاعتداءات عليها ليل أمس تقدمت اليوم بشكوى الى النيابة العامة التمييزية متخذة صفة الادعاء الشخصي وادعت على مجهولي الهوية
( محددي الوجوه ) من أنصار التيار الوطني الحر وأرفقت الجديد الادعاء بمشاهد تثبت أن المنفذين عمدوا عن سابق تصور وتصميم إلى التعرض والاعتداء على المبنى بصورة أدت إلى خرق حرمته وشكلت انتهاكا سافرا للحريات وألحقت أضرارا جسيمة مادية بمعظمها.
وترك المناصرون للذكرى أسماء ميشال عون وجبران باسيل على الجدران الأمامية ونسوا الى جانبها شتائم وعبارات نابية وهذه الرعية من ذاك الراعي وهي قدمت بالدليل الشوارعي أنها تدير الحكم ب”يقظة” تامة وبأحكام تبلغ حد “البلطجة” بحيث “ما في حدا احسن من حدا” وبالمسار العنفي نفسه وبالحجر والعصا تدار الملفات وتشكيل الحكومات والقبض على مفاتيح من قضاء واحتجاز التشكيلات غير أن رئيس الجمهورية حذر حيالها اليوم مما سماه “بث الشائعات” الصادرة عن وسائل الإعلام ورأى أن البعض يهاجمه لأنه يريد التدقيق الجنائي فيما الوقائع في الميدان السياسي تؤكد أن التدقيق الجنائي دفع الى الهرب وغادر ولم يعد وأن تأليف الحكومة معلق الى حين حصول الرئيس على الثلث المعطل.
فيما الحقيقة الوحيدة في جريمة المرفأ التي كان لها فرصة الظهور أن اجتمعت كل الدولة عليها وحاصرتها بالحصانة ورفع الأثقال السياسية في مواجهة السلطة القضائية، فهل كانت وسائل الاعلام من عطل كل هذه المسارات؟ والرأي العام يدرك أنه إذا كانت من حقيقة يتلمسها، فستكون من خلال الإعلام وليس من سلطة وأركان سياسيين لا يجتمعون إلا لتوفير الحماية وربطا بهذه الاجتماعات التأمت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم ووجهت الخطاب الثاني الى القاضي فادي صوان معتبرة أن الملف الذي وصل الى المجلس النيابي بشأن التحقيق في انفجار المرفأ لا يبين الاتهامات والشبهات الجادة وبعد جلسة هيئة المكتب، خرج نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بثوب المرافعة مقدما الدفوع الشكلية بصوت المحاماة الراعد طالبا الى صوان تزويد النواب بالتهمة مكررا عبارة ” السهو ” غير مرة لكن مصادر دستورية تصوب هذا الامر بتأكيدها أن المحقق العدلي لم يقع في جرم السهو وأن لا شيء يلزمه تقديم نتائج تحقيقاته الى المجلس النيابي وأنه في نهاية تحقيقاته يصدر قراره الظني بمنع المحاكمة او الادانة ويحيل الملف الى المجلس العدلي.
لكن مجلس النواب يسعى لاستباق نتائج المحقق العدلي في وقت قدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر طلبا بنقل الدعوى من صوان معللين الامر بالارتياب المشروع.
ارتياب بات معمما على جميع الصعد: من حقيقة في المرفأ ومن حكومة قريبة والتي رفع امرها اليوم الى بكركي حيث الرئيس سعد الحريري طلب لها الرحمة الالهية.
