كشفت مصادر متابعة لـ”الجريدة” الكويتية أمس، أن “الوزير علي حسن خليل والوزير غازي زعيتر قدّما عبر وكلائهما طلبا بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع بعد التشكيك في حيادية صوان”.
وأشارت إلى أنهما “لم يتم إبلاغهما الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية وتبلغتها الأمانة العامة لمجلس النواب، ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين، وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل”.
