تتصاعد حدّة الكباش القضائي السياسي والطائفي الدائر بشأن التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، إثر التداعيات التي أحدثها القرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي القضية القاضي فادي صوان، باستدعائه للاستجواب كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين، علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فينيانوس.
وقالت أوساط سياسية بارزة ل”السياسة” الكويتية إن “دياب وخليل وزعيتر وفينيانوس لن يمثلوا أمام القاضي صوان مهما كلف الأمر، ولن يتم توقيفهم في حال أصدر مذكرات توقيف بحقهم، لأن أحداً لن يكون بمقدوره إمساك الشارع الذي سيفلت من كل قيد، ولن يكون أحد قادراً على تحمل النتائج، ولذلك أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه لن يعطي أوامره بتنفيذ أي مذكرات توقيف قد يصدرها القاضي صوان بحق المدعى عليهم”.
