ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن

كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “باريس تمهّد لزيارة ماكرون: محاولة لتقريب وجهات النظر… وتهديد بعقوبات أوروبية”: “عشية دخولها شهرها الثالث، تقِف أزمة تأليف الحكومة في خانة شديدة التعقيد، بعد أن قفزت فوق كل العقبات المتّصلة بمجرد أحجام وحصص، إلى خطوط تماسٍ تتطاير شظاياها في كل اتجاه. شعب يقِف على حافة الجوع، ودولة مشغولة بأزمات سياسية وقضائية مستعصية تدفع بالبلاد الى الانتحار الجماعي، وواقع مالي – اقتصادي تتسارع خطاه في اتجاه الانهيار المروّع. بهذا المشهد القاتم، يدخُل لبنان في الأسبوع الأخير الفاصل عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 الجاري، والتي يُنظَر اليها باعتبارها آخر «الصدمات الكهربائية» لإنعاش شرايين البلد وتعزيز قدرته على الصمود في المرحلة الانتقالية إقليمياً ودولياً. فيما كان لافتاً تراجع حدّة السجال بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتنبيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من «خطورة الشائعات التي تُبث عبرَ وسائل الإعلام، والتي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين»، كاشفاً أن ما «جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادّعاءات كاذبة خير دليل على ذلك».

هذا الميل إلى التهدئة تردّه مصادر مطلعة على خط الاتصالات إلى أن «الجانب الفرنسي، وقبل زيارة ماكرون الثالثة، يمهّد لإعداد الأرضية من خلال استئناف التواصل مع كل من عون والرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، علّها تفتح ثغرة في الجدار من أجل الإسراع في تأليف الحكومة». وفيما قالت المصادر إن «جدول أعمال ماكرون حتى الآن لا يتضمن لقاءً مع أي مسؤول سياسي أو رسمي سوى رئيس الجمهورية»، أكدت أن «مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، الذي يتولّى تقريب وجهات النظر، نقل الى المعنيين رسالة مفادها أن ماكرون لن يحمِل معه أي مبادرة جديدة، بل سيثبّت ما سبق أن طالب به في زياراته السابقة لجهة ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات»، أما الجديد الذي سيخرجه ماكرون من جيبه فهو التهديد «بمترتبات مع الاتحاد الأوروبي في حال العرقلة، أي فرض عقوبات أوروبية على الطبقة السياسية». ولفتت المصادر إلى أنه «ليس صحيحاً أن الفرنسيين يقفون على الحياد في ملف تأليف الحكومة، بل إنهم في مكان ما يضعون شروطاً على الرئيس الحريري، ولا سيما بشأن وزارات أساسية، كالطاقة والاتصالات”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.