المعاملات التي تتطلبها آلية الحصول على الدواء ليست سهلة. إذ يحتاج المريض، أولاً، إلى الحصول على موافقة من اللجنة الطبية التابعة للوزارة قبل أن يستحصل شهرياً على وصفة طبية تؤكد حاجته إلى الدواء. ومن يحضر لتسلّم الدواء فعليه أن يقدم صورة عن هويته تثبت صلة قرابته بالمريض، ما يطرح تساؤلات حول «معنى» أن يُطلب من مرضى كبار في السن أو يعانون عوارض حادة تترافق حكماً مع الأمراض المستعصية الحضور شخصياً؟
قد يبدو هذا الإجراء عادياً لكثيرين، إلا لمن يرى عجوزاً يتكئ على عصاه مرتجفاً من البرد، وهو ينتظر دوره للحصول على دوائه.
وزير الصحة حمد حسن أكد لـ «الأخبار» أن هدف القرار «تحرير كمية من الأدوية التي تذهب إلى غير مستحقيها وضمان وصولها إلى الفئة المُستحقّة، خصوصاً أن عدد المرضى الذين يحصلون على أدويتهم من المركز زاد بعد إقفال كثير من المؤسسات أبوابها وفقدان هؤلاء للجهات الضامنة»، لافتاً إلى أنه «ليس كل قرار تأخذه الوزارة يكون هدفه زيادة ألم المريض أو معاقبته. ونسعى مع مصلحة التفتيش الصيدلي إلى تفعيل نظام تتبّع الأدوية من المستودعات إلى المريض لحفظ حقّه بالحصول على علاجه».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
