وأشار المحامون الثلاثة إلى “أن قضية عياش تتناول قضايا متلازمة مع قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتشمل جرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الشهيد جورج حاوي، ومحاولة اغتيال كل من النائب والوزير السابق السيد مروان حمادة ودولة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق السيد الياس المر. وتضم هذه القضية 31 متضررا من تلك الاعتداءات.
أولا: وفي ما خص طلب تمديد ولاية المحكمة، توجه المحامون إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب تمديد ولاية المحكمة التي تنتهي بتاريخ 28 شباط 2021، لثلاث سنوات إضافية (ولاية كاملة)، إذ وبحسب الاتفاق المبرم ما بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة المتعلق بإنشاء المحكمة “الاتفاق” فإنه يفترض تمديد مدة الاتفاق لتأمين استمرارية عمل المحكمة.
شدد المحامون على أهمية تطبيق مبدأ حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة المنصوص عنها في مواثيق الأمم المتحدة ومكافحة الإفلات من العقاب وسوق المجرمين إلى العدالة، مبدين خشيتهم من خسارة حقوقهم جراء عدم تجديد ولاية عمل المحكمة، بعد أن انتظروا أكثر من 15 عاما منذ تاريخ ارتكاب الاعتداءات الإرهابية قبل أن يتسنى لهم المشاركة في المحاكمة بهدف الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وركز الكتاب على أهمية مبدأ مساواة المتضررين والضحايا في الوصول إلى العدالة، بعيدا عن التمييز والاستنسابية، خصوصا وأن غرفة البداية قد أصدرت حكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد فيق الحريري ورفاقه.
ثانيا: وفي ما خص إعفاء لبنان من موجباته المالية، بداية تطرق المحامون في كتابهم إلى الأوضاع النقدية والاقتصادية المزرية التي يمرّ بها لبنان وعجز الموازنة، مستندين إلى أرقام تقارير البنك الدولي كمسوغ لطلبهم. وركّز الكتاب على أهمية مساعدة المجتمع الدولي للبنان تحت إشراف الأمم المتحدة.
ألقى الكتاب الضوء على مسألة أساسية وهي أن الدولة اللبنانية هي الدولة الوحيدة التي تساهم بشكل مباشر وأساسي في تمويل محكمة جنائية دولية تنظر في جرائم حصلت على أرضها، في حين أن المحاكم الجنائية الدولية أو ذات طابع دولي إما ممولة من موازنة الأمم المتحدة وإما بواسطة التبرعات الطوعية للدول. مشددين أن الدولة اللبنانية لم تتخاذل يوما وطوال الفترة السابقة عن أداء موجباتها المالية تجاه المحكمة.
بناء عليه، طلب المحامون الرئيسون إعفاء لبنان من هذا الموجب وفقا للاتفاق المرفق بقرار مجلس الأمن 1757(2007).
ثالثا:، وبخصوص الحلول البديلة لتمويل المحكمة لتأمين استمراريتها في محاكمة القضايا المتلازمة، عرض المحامون حلولا بديلة بغية تأمين متابعة تمويل المحكمة من دون اللجوء إلى خزينة الدولة اللبنانية. فوفقا للقرار 1757 والاتفاق المرفق، وفي حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن باستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة ، مشددين على أن قرار مجلس الأمن قد صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يلزم جميع الدول على ضرورة المساهمة في إرساء السلام والعدالة.
وذكر الكتاب بمسألة تمويل المحكمة الخاصة بسييراليون (الشبيهة بالمحكمة الخاصة بلبنان) مباشرة من قبل الأمم المتحدة نتيجة عدم كفاية التبرعات الطوعية للدول لتغطية نفقات المحكمة، علما أن الأمم المتحدة ساهمت مباشرة في تمويل المحاكم الجنائية الدولية الأخرى.
وفي الخلاصة، وباسم الضحايا والمتضررين طلب المحامون من الأمين العام للأمم المتحدة وبغية تأمين استمرارية عمل المحكمة، بذل الجهود مع المعنيين (أعضاء مجلس الأمن والحكومة اللبنانية) لإقرار تمديد ولاية المحكمة إضافة إلى إعفاء لبنان من موجباته المالية وإيجاد مصادر بديلة لتأمين التمويل”.