وأوضح زعيتر لـ «الأنباء» وهو من بين الوزراء الثلاثة الذين تم الادعاء عليهم في انفجار المرفأ بصفته وزيرا سابقا للأشغال أنه سمع في الإعلام أنه جرى استدعاؤه لجلسة الاستماع (يوم الأربعاء الماضي) بغرض الاستجواب وأنه لم يمثل لأنه لم يتبلغ القرار بشكل رسمي، موضحا أنه في حال جرى استدعاؤه في وقت لاحق فإن الأمر يبقى قيد الدرس وهو ملك المجلس النيابي، معتبرا أنه سبق للمحقق العدلي صوان أن راسل المجلس النيابي وقال له هذه صلاحياتك ولا دخل لي ومن ثم رد المجلس على القاضي صوان بأن يزوده بالمستندات التي تثبت او تؤكد هذه الشبهة الجدية التي يقولها الذي بدوره لم يرد على المجلس النيابي، ومن ثم عاد وقال هذه صلاحياتي، معتبرا أن الصلاحيات لا تتجزأ ولا تتوزع بل جهة واحدة تكون لديها هذه الصلاحية، لافتا الى أن القاضي صوان قال بالفم الملان إن ذلك من صلاحية المجلس واستنادا للمادة 70 من الدستور الذي فسرها القاضي صوان تفسيرا خاطئا.
واعتبر زعيتر أن الرد العملي على الادعاءات الأخيرة للقاضي فادي صوان في قضية انفجار المرفأ جاء من هيئة مكتب مجلس النواب التي ناقشت في اجتماعها الرسالة التي ارسلها المحقق العدلي الى المجلس النيابي والتي كشف مضمونها عن تناقض في ادعاءاته.
وأبدى زعيتر أسفه لبعض المواقف التي صدرت لا سيما عن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين فيما البعض الآخر من المحامين قد أبدى رأيه القانوني والدستوري الصحيح.
وعن الحصانة النيابية وما توفره من حماية للنائب، أكد زعيتر أنه لا يمانع من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جريمة انفجار المرفأ، ورأى انه حتى لو كان الدستور والقانون يؤمن هذه الحماية إنما لو كنت مسؤولا او مذنبا فأنا أتحمل مسؤوليتي ولا احتمي بالدستور ولكن اطالب أن يطبق الدستور بشفافية ودقة.
وأوضح زعيتر انه سيعرض أمام الجهات المختصة ذات الصلاحية كل الوثائق المتعلقة بدوره وصلاحياته وواجباته في الوزارة عندما كان وزيرا للأشغال العامة والنقل، مبديا أسفه لبعض المواقف التي تبنى بحسب الاهداف والأجندة والموقف السياسي الخاص، مشددا على ضرورة الوصول الى موقف يكون في مصلحة القانون والدستور وأولا في مصلحة لبنان وأهالي ضحايا تفجير المرفأ حتى لو اقتضى أن يأخذ التحقيق أشهرا لكشف الحقيقة والمجرم الحقيقي والتي تبدأ من لحظة وصول الباخرة الى لحظة انفجار مادة نيترات الأمنيوم.
