«الردّ على العقوبات الأميركية يكون بتطوير العلاقة مع التيار الوطني الحر»، عبارة وردت في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عقب فرض العقوبات على رئيس التيار جبران باسيل، وفي إطار الردّ على طلب باسيل ذلك. سريعاً، بدأ التواصل بين كوادر من الفريقين ليُتَوّج باتصال مطوّل بين نصرالله وباسيل، كانت خلاصته تشكيل لجنة من التيار وأخرى من الحزب لبدء التنسيق بينهما حول تطوير وثيقة تفاهم مار مخايل ومناقشة الملفات الملحّة بين الطرفين. اللجنة العونية تضم الوزير السابق سيزار أبي خليل والنائب آلان عون، فيما تضم لجنة حزب الله النائب حسن فضل الله ومسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. انتقاء الفريقين لم يكن عبثياً: من جهة التيار، وقع الخيار على أبي خليل كونه تولى سابقاً التنسيق الوزاري بين الحزبين، ولأنه من المقربين من باسيل ومن المطّلعين على الملفات الحكومية التي يوليها التيار أهمية. أما عون، فسبق أن تولّى التنسيق النيابي بين الحزبين، فضلاً عن أن ثمة حرصاً لدى التيار على اختيار أشخاص ينتمون إلى مناطق أساسية بالنسبة إلى التفاهم، حيث يمكن العمل على القواعد الجماهيرية والنشاطات المشتركة. والأمر نفسه ينطبق على حزب الله، إذ أن أعضاء اللجنة الثلاثة كانوا حاضرين لدى صياغة ورقة التفاهم عام 2006.
باسيل يريد «بناء الدولة»
المآخذ العونية، على مستويَي القيادة والجمهور، تراكمت تجاه الحليف على مرّ السنوات، و«كان يفترض الحديث بها قبل حصول العقوبات، لكن ذلك كان سيُترجم خضوعاً للأميركيين»، تقول مصادر التيار. أما بعد العقوبات فبات بالإمكان التداول بها علانية، وأهمها «عدم مواكبة الحزب للتيار في معاركه ضد الفساد». العتب الكبير لدى قيادة التيار على ما تقول مصادره، ويتمحور حول البند الرابع من وثيقة التفاهم، وهو بند «بناء الدولة». المصطلح بحدّ ذاته فضفاض، إلا أنه يُفسّر عونياً «بتفعيل العمل المؤسساتي وإصلاحه، باستقلالية القضاء، احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية، محاربة الفساد عبر تفعيل عمل الجهات الرقابية ودعمها وإقرار قوانين تواكب الانهيار الاقتصادي كالتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول». تؤكد المصادر أن «بناء الدولة لا يعني التصادم مع رئيس حركة أمل نبيه بري كما يحاول البعض أن يسوّق ولا المسّ به شخصياً، ونحن ندرك جيداً مدى حساسية الحزب حيال هذا الأمر». لكن يجب أن لا يتعارض هذا الأمر مع «أسس الإعداد لهذه الورشة الإصلاحية عبر رفع الحمايات الطائفية والحزبية والمناطقية. لذلك، يجب على التوافق، إن حصل، أن يقترن بآلية تنفيذية سريعة وضمن مهلة محددة».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
