هذه القوى كانت تمتلك جزءاً من القدرة على إنتاج الحلّ، عند انفجار الأزمة في 17 تشرين الأول 2019. لكنها عملياً عطَّلت الحلول مراعاةً لمصالح الخارج، وقمعت الانتفاضة الشعبية، فكرَّست الانهيار. وبذلك، ضاعت الفرصة الأخيرة لـ«لبننة» الحلّ، وسقط البلد بالكامل رهينة للمحاور الخارجية.
وباستثناء «حزب الله» الذي يمثِّل بطبيعته بُعداً خارجياً مباشراً، لم يعُد أي طرف داخلي قادراً على اتخاذ قرار، لا بالتأزيم ولا بالحلحلة. فتجسيد «الحزب» للنفوذ الإيراني استدرج قوى خارجية عديدة إلى مواجهاتٍ كبرى في لبنان، لا يُعرف إذا كانت ستُحسَم في المدى المنظور أو ستستمرُّ بلا أفق.
ربما يكون الفرنسيون هم الطرف الخارجي الوحيد الذي يريد إنقاذ الحلّ اللبناني «بالتي هي أحسن». وأما الآخرون جميعاً، فقراراتهم واضحة: إما أن تُحسَم المعركة في الاتجاه الذي يريدونه وإما أن تكون الحرب!
وصحيح أنّ إرجاء زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت، زاد من تضييق فُرَص الحلّ، ولكن، ولو تمَّت الزيارة، فالفرصة كانت معدومة تقريباً. وحتى لو تمّ تشكيل حكومة جديدة، فالأجواء لا تسنح إلّا بنسخة عن حكومة الرئيس حسّان دياب. وهذا ما سيقود إلى تكريس الانهيار.
المتابعون يخشون أن تكون المحاور الخارجية المتنازعة، قد باتت تراهن على المواعيد المقبلة للمعارك في لبنان، لا على مواعيد الحلول. وهناك سيناريوهات عدَّة مرتقبة لهذه المعارك، ولدور القوى المحلية فيها، والطريقة التي يعوِّل عليها كل طرفٍ لتحقيق الحسم. واللافت، هو التقاطع بين العديد منها على اعتبار العام 2022 هو الأكثر حساسية في المواجهة.
في اعتقاد هؤلاء، أنّ العقدة التي تعترض تشكيل الحكومة اليوم لا تكمن تحديداً في الصراع التقليدي على الحصص والغنائم، كما كان يجري عادة، بل إنّ الأمر يتعلق خصوصاً بالضوء الأخضر الخارجي لتشكيل الحكومة، التي ربما تكون هي المرشّحة لتولّي زمام السلطة في البلد بعد أقل من عامين.
بصريح العبارة، بدأ يُطرح السؤال الآتي: مَن سيسيطر على لبنان في العام 2022، إذا ما تمّ تعطيل الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المرتقبة آنذاك: البلدية والنيابية والرئاسية؟ ففي الواقع، ستكون الحكومة الحريرية العتيدة، هي صاحبة السلطة الحقيقية، وفي حوزتها صلاحيات رئاسة الجمهورية، وإن كانت في وضعية تصريف الأعمال.
على الأرجح، ستلجأ الغالبية النيابية باكراً إلى إجراء الترتيبات اللازمة لئلا تخسر السلطة التي تتمتع بها الآن، ومن خلالها إيران. وسيكون متاحاً لها أن تلجأ إلى التمديد، حيث تستطيع، لتهرب من الاستحقاقات. وهناك أوراق عديدة يمكن استخدامها لهذه الغاية، ولاسيما الانهيار المالي وقانون الانتخاب وعدم القدرة على إنجاز الاستحقاقات، تحت ضغط الوقت.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
