وما يبدو واضحاً بين الشوطين، انّ ادّعاء صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين الثلاثة، انزلق الى الرمال المتحركة، وتحوّل المحقق العدلي، بحكم الأمر الواقع، من حَكَم الى طرف، في مواجهة شرسة مع مجلس النواب وقوى سياسية اساسية، وإحدى الطوائف التي استشعرت رموزها بخطر الاستهداف.
وتوحي كل المؤشرات، بأنّ المدّعى عليهم انتقلوا تباعاً من الدفاع الى الهجوم، فرفع الوزيران خليل وغازي دعوى “الإرتياب المشروع” لنقل الملف من صوان الى قاضٍ آخر، فيما حسم دياب أمره لجهة عدم المثول أمام صوان لا الآن ولا مستقبلاً، متّهماً ايّاه في العلن بمخالفة الدستور، وفي الكواليس بما هو ابعد من ذلك.
اما صوان، فيحاول ان يستخدم كل ذخيرته القانونية في المعركة التي يخوضها على جبهات عدة، ساعياً الى تجنّب هزيمة ستكون تداعياتها مكلفة ليس له فقط وإنما للقضاء ككل، بعدما اصطف مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الى جانبه، بحيث نشأ خط تماس غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، في أسوأ تشرذم وتشظٍ للدولة ومؤسساتها.
وإلى حين البتّ في مصير دعوى “الإرتياب المشروع”، وتبيان ما اذا كان ملف التحقيق سيبقى في حوزة صوان ام لا، فإنّ دياب الذي سبق للمحقق العدلي ان حدّد موعداً لاستجوابه صباح اليوم، لا يزال عند موقفه الثابت، وهو انّه ليس لديه ما يضيفه، بعدما سبق له أن أدلى بإفادته كشاهد أمام صوان في المرة الأولى، ولذلك لن يستقبله مجدداً مهما طال انتظاره، على قاعدة “قلنا ما قلناه وانتهى الامر”.
أما تصريف الأعمال فهو مستمر ضمن الحدود الضيّقة التي يسمح بها الدستور، ولا يوجد قرار لدى دياب بالاعتكاف او الانزواء، بعد الإجراء الذي اتخذه ضدّه المحقق العدلي، اقلّه حتى الآن.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
