طالبت لجنة كفرحزير البيئية في كتاب مفتوح إلى النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم، بـ”إعطاء إشارة الإقفال النهائي لمقالع ومصانع إسمنت الترابة الوطنية وهولسيم، تطبيقا للقانون وحفاظاً على المال العام والممتلكات العامة، بعد الزامهما دفع كل المبالغ والرسوم والعقوبات المستحقة والمتأخرة”.
وإذ أشارت إلى أن “سنتين مرتا على تاريخ تقدم منسق اللجنة جورج قسطنطين العيناتي بإخبار الى النيابة العامة المالية عن اعتداءات الشركتين”، أعلنت أن “أي إجراءات لم تتخذ لوضع حد للاعتداءات الرهيبة على الاملاك العامة والمال العام”، معددة ما اعتبرته “مخالفات للشركتين”.
