كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”: ترى مصادر قضائية مطلعة، انّ من اخطر ما يقوّض دولة لبنان اليوم هو زعزعة نظامه القضائي بعد زعزعة نظامه المالي. وتخشى ان يكون نسف هياكل السلطة القضائية الفصل الأخير من مسلسل القضاء على لبنان كدولة ونظام، بعدما وصل الامر الى ان تتقاذف الوزارات والسلطات التنفيذية والقضائية الادّعاءات واحدة تلو الآخرى بعضها على بعض، غير آبهة بتقويض هيبة الدولة اللبنانية داخلياً وخارجيّاً. وتتخوف هذه المصادر من أن يحمل الفصل القضائي الأخير من مسلسل الاستدعاءات في طياته، محاولات جدّية للانقلاب على الدستور والقانون.
أما عن «الارتياب بالقاضي»، والذي هو من صلاحية احدى غرف محكمة التمييز، ويُسمّى في القانون «طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع»، فهو حق عائد للمدّعى عليه لتقديم شكوى مضادة، طالباً نقل الدعوى للارتياب المشروع بالقاضي، بحيث يتبلغ القاضي المعني الطلب، وله ان يقدّم جوابه خلال عشرة ايام، كما باقي الأفرقاء، ومنهم النيابة العامة التمييزية. وهذا ما حصل مع القاضي فادي صوان، الذي ينتظر حالياً قرار محكمة التمييز، بعد ان يقدّم جوابه، والذي من المفترض ان تبتّ به بعد انقضاء العشرة ايام المذكورة، وفي حال وافقت محكمة التمييز على استبدال صوان، فهي ستطلب تعيين قاضٍ بديل؟
هذا في الامور العادية، اما بالنسبة الى المحقق العدلي، فيتمّ تعيينه من قِبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولفتت المصادر، الى انّ سابقة مشابهة حصلت في دعوى قُدّمت ضد القاضي الياس عيد، في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وحينها طلب «ردّ القاضي» فوافقت محكمة التمييز عليه واستُبدل بالقاضي صقر صقر، علماً أنّ هناك نوعين من دعاوى الاعتراض على القاضي: «دعوى ردّ القاضي» و «دعوى الإرتياب المشروع». فيما انّ الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل اختارا طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع.
ومن هنا، اشارت مصادر قضائية مطلعة، الى انّ هناك اسباباً يحدّدها القانون لنقل الدعوى، وأحد هذه الاسباب، هو «الارتياب المشروع»، أي اذا كان احد الفرقاء لديه خشية بأن لا يكون القاضي متجرداً أي NEUTRE، أما النظر بالبت بالطلب فهو من صلاحية غرفة في محكمة التمييز.
وهنا، اذا قبلت بنقل الملف من قاضٍ الى آخر فتحيله الى المرجع الصالح الذي هو الرئيس الأول التمييزي أو الرئيس الأول الإستئنافي. أما في حالة المحقق العدلي، وبعد صدور قرار محكمة التمييز بنقل الدعوى للارتياب المشروع، فتبادر وزيرة العدل الى تسمية محقق عدلي جديد بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
