وكشفت الوزيرة عكر انها أنهت العمل بجداول المستحقات المالية للمستشفيات والاطباء عن عامي 2019 -2020 لدى الجهات الامنية كافة، وأصبحت في عهدة وزارة المال التي بدأت بالدفع تدريجيا. وأبلغت الحاضرين انها تعمل بجد وسرعة على تنفيذ قانون فصل الاتعاب للاطباء. وقد تواصلت مع وزارة الصحة للحصول على البرنامج الذي تعتمده لهذه الغاية، وتبين ان توحيد برامج فصل الاتعاب بين مختلف الهيئات والاجهزة الضامنة ضرورة ملحة لنجاح هذا العمل، ويحتاج الى الحصول على الداتا والعمل في الوقت ذاته على الفاتورة الالكترونية بالتنسيق مع المستشفيات. ورغم اعتراض بعض الحاضرين لأسباب عدة، إلا ان عكر ونعمة أصرا على السير قدمًا لتنفيذ هذا القانون بأسرع وقت ممكن.
وخلال الاجتماع شدد النقيب ابو شرف على ضرورة معالجة مشكلة هجرة الاطباء التي لن تتوقف ما لم يتم العمل على تحقيق الحد الادنى من حقوقهم، بدءا برفع التعرفة الهزيلة، وتأمين الضمان الصحي مدى الحياة، ودفع مستحقاتهم خلال فترة زمنية قصيرة، وتسهيل امورهم المصرفية وخصوصا الذين لديهم واجبات مالية لأولادهم الذين يتابعون دراستهم في الخارج.