كتبت “الأنباء” الالكترونية: مع كل بارقة أمل بالتوصل إلى حلحلة في الملف الحكومي تشتعل حرب البيانات المتقابلة بين بعبدا – ميرنا الشالوحي من جهة، وبيت الوسط من جهة ثانية، لتقضي على أي احتمال بإيجابيةٍ ما توصل الى تأليف الحكومة.
الفريق الأول الذي يحتكم بمواقفه إلى نص المادة 53 من الدستور التي تقول إن رئيس الجمهورية بالتفاهم مع الرئيس المكلّف يوقع مراسيم التشكيل، فيُشهر الفريق الثاني سيف المادة 64 من الدستور التي تنص على أن الرئيس المكلف يجري مشاورات التأليف ومن ثم يضع التشكيلة ويعرضها على رئيس الجمهورية كي يوقعها وتصدر المراسيم. وهذا الكباش لم يسمح بتوفير فرصة لمساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حاول وصل ما انقطع، ليعاجله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحفلة مزايدات تحت شعارات حقوق المسيحيين، فيجعل مهمة الراعي شبه مستحيلة.
لكن مصادر مطلعة أكدت لجريدة الأنباء الالكترونية أن الراعي لن ييأس ولن يتعب، وهو من أجل تضييق الفجوة بين الرئيسين عون وسعد الحريري أوفد مستشار الصرح البطريركي الوزير السابق سجعان قزي للقاء مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، الذي كان التقاه هو للعمل على تدوير الزوايا، لكن حرب البيانات المشار اليها استعرت طيلة يوم أمس وأبقت العقبات القائمة والحادة في مكانها، والمساعي تحتاج الى مزيد من الوقت.
وفيما وصفت مصادر متابعة مواقف باسيل “بالسلبية غير القابلة للحلحلة لكثرة ما يطرحه من أفكار وشروط لا تصب بالمنحى الايجابي الذي يؤسس الى حد أدنى من التفاهم”، رأى الوزير السابق سجعان قزي في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “ليس كل مسعى قد يؤدي الى نتيجة ايجابية، انما كل مسعى ضروري لمعالجة أي خلاف”، واصفا أجواء تشكيل الحكومة “بغير المسهَّلة، ولكن اللقاءين اللذين عقدهما مع الوزير السابق غطاس خوري فتحا نافذة”، وأمل ان “تتحول هذه النافذة الى باب يسهّل الولوج منه الى حلحلة العقد”، فالموضوع الحكومي برأيه قابل للنقاش و”علينا ان ننتظر الاسبوع المقبل لمعرفة اذا كان هناك امكانية للتفاهم“.
وقال قزي انه “إذا جلس الرئيسان عون والحريري مع بعضهما البعض وأقفلا الباب وقررا ان لا يخرجا قبل ان يتفقا على الحل فإنه على يقين بأنهما سيتفقان”، متسائلا: “هل العقدة داخلية أم خارجية؟”، متخوفا من وجود أطراف “لا يريدون لمبادرة البطريرك الراعي ان تنجح، كما لا يريدون عودة العلاقة بين الرئيسين عون والحريري كما كانت”، مستدركا بأنه “لا يريد اطلاق أحكام مسبقة حيال ما جرى على الرغم من أن البيانات التي صدرت لا تبشّر بقرب الحل“.
وعن لقاء قريب بينه وبين الوزير خوري، أشار الى انهما على استعداد لأي لقاء في حال حصول تطور يستدعي اللقاء والتشاور.
قزي نقل عن الحريري انفتاحه على الحلول وأنه “متجاوب مع مبادرة الراعي الى اقصى الحدود، لأن الحريري يريد ان يأكل عنب وليس قتل الناطور“.
من جهته، عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري اعتبر ان “لا احد على الساحة المسيحية يقبل بالمساومة على حقوق المسيحيين”. وعن أجواء لقاء الراعي – باسيل، أشار الى ان “البطريرك بعد لقائه مع الحريري والاستماع الى وجهة نظره أراد ان يستمع الى رئيس الجمهورية الذي أطلعه على كافة الأجواء التي واكبت عملية التأليف، وكذلك اطلع من باسيل على موقف التكتل الذي لا يطالب بشيء سوى بوحدة المعايير ومراعاة التوازنات القائمة“.
وقال خوري: “كل الأطراف أبدت رغبتها من البداية بالمشاركة في الحكومة او تسهيل تشكيلها، لا سيما الطرف المسيحي، وبالأخص “لبنان القوي” الذي لم تكن لديه أية شروط“.
وحول اتهام البعض لباسيل بالتمسك بحقيبتي الداخلية والعدل، وصف خوري هذا الكلام “بالمزايدات الاعلامية”، قائلا: “عندما نقبل بالمداورة كيف يمكن ان نتمسك بحقائب معينة، وخاصة اذا كانت هذه الحقائب أساسية، فعلى ماذا تكون المداورة؟”، عازيا التأخير في تشكيل الحكومة لأسباب خارجية وليست داخلية، “فالحريري يعرف التوازنات وهذه ليست المرة الأولى التي يشكل فيها حكومة في هذا العهد ونحن لا نريد حكومة كتلك التي سقطت بعد 17 تشرين وكل ما نطالب به التشاور ووحدة المعايير“.
مصادر بيت الوسط بررت في اتصال مع جريدة الأنباء الالكترونية الأسباب التي دفعت تيار المستقبل للرد على التيار الوطني الحر “لما تضمنه من حملة افتراءات ومغالطات تجافي الحقيقة، خاصة بعد اتهام الحريري بالتطاول على حقوق المسيحيين”، مؤكدة انها “لن تسكت بعد اليوم على الحملات التي تستهدفها رغم معرفتها ان هذه البيانات والردود لا توصل الى شيء، لكن بعد الحملات التي تستهدف الحريري لا بد من تبيان الحقيقة لأن هناك رأي عام يريد الحقيقة مهما كانت مرّة“.
المصادر أملت ان “تتكلل المساعي التي يقوم بها الراعي بالنجاح رأفة بالبلد لأن هناك فريقاً للأسف لا يقدّر حجم المخاطر التي تحيط بلبنان من كافة الجوانب، وكل همّه هو العرقلة وتعطيل الاستحقاقات لأنه أصبح متخصص بالتعطيل ولا يريد التنازل“.
