لم يبد فريق العهد وحلفاؤه تجاوباً مع مساعي البطريرك بشارة الراعي لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري، بتشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، لا بل إن هذا الفريق المتمسك بالحصول على الثلث المعطل، اشترط أن تكون وزارتا الداخلية والعدل من حصته، إضافة إلى وزارتي الدفاع والطاقة، كي يساعد على تسهيل الولادة الحكومية، لكن المصادر المقربة من الرئيس المكلف أبلغت “السياسة” أنه يستحيل التسليم بهذه الشروط لفريق العهد وحلفائه، وبالتالي الموافقة على إعطائهم هذه الحقائب، وسط توقعات بعقد لقاء هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري.
وفيما أشارت إلى أن حقيبة الداخلية ستبقى بيد تيار “المستقبل”، وهو ما سبق وتم التوافق عليه مع الرئيس عون، أبدت استغرابها لتفويض الرئاسة الأولى ملف تشكيل الحكومة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في وقت يقول الدستور إن تشكيل الحكومة من صلاحية الرئيس المكلف، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهو ما يحاولون الانقلاب عليه.
لكن في المقابل تشير أوساط سياسية بارزة إلى أن “الحريري لن يسلم حقيبتي الداخلية والعدل للرئيس عون وجماعته، لأنه يخشى أن يتم استخدامهما لتصفية الحسابات معه والتضييق عليه في المرحلة المقبلة، بعد تزايد الحديث عن تشكيل فريق سياسي قضائي في قصر بعبدا، للانتقام من معارضي العهد”.
