كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”: في الجلسة التشريعية اليوم، 4 اقتراحات قوانين معجّلة مكررة تتيح رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لإجراء التدقيق الجنائي، وهو شرط أي شركة تدقيق للقبول بتنفيذ المهمة من دون وقوف حاكم المصرف رياض سلامة في وجهها. فرصة أخرى، من المُرجّح أن «يُطيّرها» المجلس النيابي الذي سبق له أن دفن هذا التدقيق يوم ربطه بإخضاع المؤسسات العامة والوزارات للتدقيق بالتوازي
منذ نحو شهر، صدرت توصية من مجلس النواب تقضي بإخضاع مصرف لبنان والوزارات والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية. يومها، أتت التوصية النيابية لتدفن التدقيق الجنائي بشكل رسمي، من منطلق أنها مجرد «فولكلور» لا يُصرف في حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. اليوم، يدفن مجلس النواب فرصة أخرى لإعادة إصلاح المسار المالي والنقدي عبر قانون يلزم سلامة بالاستجابة لمطالب الشركة المكلفة بالقيام بتدقيق تشريحي في المصرف المركزي؛ إذ علمت «الأخبار» أن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الأربعة، المطروحة من كتلة الجمهورية القوية، وكل من النواب فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي والوليد سكرية، وتكتل «لبنان القوي»، وكتلة التنمية والتحرير، لن تكون موضع نقاش بل سيتم دفنها مجدداً… وهذه المرة داخل اللجان النيابية. وذلك دليل إضافي على عدم وجود نية فعلية للقيام بهذه العملية، وأن «حزب المصرف» مستمر في تنفيذ أجندته بحماية مصلحته ومصلحة حليفه الرئيسي، أي سلامة. ففي الشكل، كل القوانين المقدمة تصيب الهدف وتدور في فلك رفع السرية المصرفية التي يتذرع بها حاكم مصرف لبنان، لكن في واقع الأمر، لم تجد أي من الكتل نفسها معنية خلال الأسبوع الفائت بتشكيل لوبي مع باقي الكتل لضمان مرور أحد القوانين. تبدو المسألة «فولكلوراً» شعبياً آخر مشابهاً لتوصية مجلس النواب. ففيما تنافست الأحزاب سابقاً في المزايدة بعضها على بعض في المجلس حول مدى حماستها للتدقيق، ها هي يزايد اليوم بعضها على بعض في تقديم اقتراحات قوانين ستبقى حبراً على ورق. فمجرد طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه القوانين على التصويت بصفة العجلة أو للنقاش، سيغربل «الكاذب» من صاحب النية الجدية بالمحاسبة والكشف عن وجهة هدر الأموال وكيف تبخّرت الودائع. وهو ما لا ترغب غالبية الكتل النيابية في حصوله، وقد بدأت منذ يوم أمس تجد حججاً للهروب من الامتحان.
ضمن لائحة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي ستطرح في الجلسة التشريعية اليوم، وعددها سبعون، أربعة قوانين تتعلق بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة والصناديق. ثمة 3 مسارات لتلك القوانين، إما ترفض مباشرة عبر التصويت بالأكثرية على عدم حملها صفة «العجلة»، وإما تحوّل الى اللجان لدراستها، أو تطرح للنقاش داخل المجلس. وبحسب الاصطفافات القديمة، تتمسّك كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ وحزب الله بإجراء التدقيق الجنائي، فيما حملت الكتل الأخرى مواقف مموّهة رغم مبادرة بعضها الى تقديم قوانين ومرافعات في المجلس النيابي تنادي بضرورة المحاسبة. وأتى طرح إخضاع الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق والبلديات للمحاسبة بالتوازي مع التدقيق في مصرف لبنان، لتطيير المحاسبة الفعلية عبر «تكبير الحجر»، ووضع مزيد من الشروط بدلاً من قانون بمادة واحدة يخضع سلامة لطلب شركة التدقيق برفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
