كتبت “الأخبار”: لم يدخل قانون «الدولار الطالبي» حيّز التنفيذ الفعلي بعد، رغم مرور أكثر من 10 أيام على صدور تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرقم 13297 في 9 كانون الأول المتعلق بتطبيق أحكام القانون، لجهة تحويل المصارف المبالغ المالية إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
وكانت «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب» قد لوّحت بالتصعيد في الشارع هذا الأسبوع، اعتراضاً على «المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون من السلطة السياسية والمصارف على حد سواء». إلا أن «جمعية أهالي الطلاب» قالت إنها ملتزمة الانتظار حتى مطلع هذا الأسبوع لتنفيذ وعد قطعته جمعية المصارف بالبدء بتطبيق آلية التحويل، وهي «غير معنية بأي تحرك احتجاجي ينظّم في هذا الإطار».
عضو الجمعية سامي حمية عزا التأخير إلى «الشروط القاسية التي تضمّنها تعميم جمعية المصارف الرقم 246 بتاريخ 10 كانون الأول 2020 والتي تعوق استفادة غالبية الطلاب، لكون التعميم يشترط أن يكون المستفيد قد حوّل مبلغاً من المال عبر المصرف قبل تشرين الثاني 2019، في حين أن الطلاب كانوا في معظم الأحيان يحملون أموالهم معهم أو كان التحويل يجري بواسطة OMT».
وأوضح أن «القانون وضع في الأساس للطلاب الذين لا يملك أهاليهم أرصدة في البنوك، ومن هؤلاء من لا يملكون حسابات مصرفية في الأصل وهم موظفون يعتمدون على الراتب الشهري فحسب». ولفت الى أن جمعية الأهالي طالبت جمعية المصارف بـ«الضغط على البنوك لتسهيل التنفيذ والأخذ في الحسبان هواجس الأهالي، ومنها فتح حسابات لمن لا يملكون حساباً مصرفياً، الاستعاضة عن بند التحويل المسبق بإفادة جامعية للطالب عن عام 2019، والمطالبة بتحويل المبلغ إلى حساب الطالب حصراً وليس إلى أي حساب آخر لقطع الطريق على التجار في أي استثمار يمكن أن يحصل في هذا المجال، وأن تحصر المستندات المطلوبة بالتي ذكرها القانون. وقد وعدت جمعية المصارف بترجمة هذه الملاحظات في تعميم جديد يصدر بداية هذا الأسبوع».
