وتمثلت في اللقاء منظمات المجتمع المدني الآتية: Lebanese transparency association – No corruption، وUN global compact network، وDemocracy reporting international، وغربال، ومؤسسة سمير قصير، وYouth against corruption، وخلص المجتمعون إلى إنشاء لجنة تنسيقية لوضع خطة وزارة الإعلام موضع التنفيذ.
وقد أتى هذا اللقاء بعيد انتهاء وزارة الإعلام من وضع مسودة الخطة الإعلامية التي ستواكب من خلالها تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، عبر حملة إعلامية منسقة، تطلق عبرها مجموعة فيديوهات مصورة، تهدف إلى مساعدة إدارات الدولة في تطبيق القانون، وتعريف جمهور المتلقين بحقوقهم التي نص عليها القانون.
وقد سبق لوزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وناقشت معهم مسودة الخطة الإعلامية، كي يصار إلى بلورتها في صيغتها النهائية بالتعاون معهم. والاجتماعات مستمرة، إذ يراد من وسائل الإعلام بحسب الخطة أن تكون شريكة أساسية لوزارة الإعلام في نشر الوعي في شأن القانون وفي رفع مستوى شفافية عمل المؤسسات العامة، كونها السلطة الرابعة التي تنشر وتراقب وتسائل وتحاسب.
وتبدأ وزارة الإعلام الأسبوع المقبل كتابة نصوص الفيديوهات المصورة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بحيث سيتم الأخذ في الاعتبار ضرورة إيصال محتوى القانون إلى المتلقين بسلاسة، على أن تبدأ عملية التصوير بعد ذلك، لتصبح الحملة ناجزة في الربع الأول من السنة المقبلة.
