تتجه الانظار الى اللقاء المرتقب غدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عله يحقق خرقا ما في ملف التشكيل ويذلل العقبات امام التأليف
البحث في لقاء الغد سيستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر وسيتم تحت عنوان وحدة المعايير من خلال اجراء بعض التعديلات على التركيبة التي رفعها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذه الصيغة اكثر تطابقا مع وحدة المعايير وفق ما كشفت مصادر لتلفزيون لبنان التي رات ان الاجواء توحي بالتفاؤل الحذر.
في المقابل سجل المجلس النيابي انجازا في سجل التدقيق الجنائي اذ اقر في الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والادارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقا للنص الذي اصدره في جلسته الاخيرة ردا على رسالة رئيس الجمهورية الذي ثمن هذا الانجاز مؤكدا انه يضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ لانه الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني
وفيما لم يعد هناك من ذريعة لرفض التدقيق الجنائي بعدما اصبح رفع السرية المصرفية قانونا وان كانت العبرة في سرعة التنفيذ .
يبقى ملف تحقيقات المرفأ مجمدا وقد تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب إضافي اليوم الى محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى الخاصة بانفجار مرفأ بيروت من قاضي التحقيق فادي صوان الى قاض آخر.
صحيا قلق كبير من السلالة الجديدة لوباء كورونا التي انتشر في بريطانيا ودفع العديد من الدول إلى وقف الرحلات من وإلى لندن
ما دفع الى اصدار توصيات جديدة في لبنان ابرزها “توقيف الرحلات من لندن بضعة أيام للاستيضاح.
وعداد كورونا سجل 1182 إصابة و13 حالة وفاة.
في ظل هذه الاجواء
لبنان استفاق على جريمة مروعة في الكحالة
مسلحان يقتلان الشاب جوزيف بجاني أمام منزله صباحا بمسدس كاتم الصوت بينما كان يهم بنقل أولاده الى المدرسة تحليلات رافقت الجريمة ومعلومات تحدثت ان بجاني كان وثق ادلة مع محققين اميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت.
عشية عيد الميلاد إنتظر اللبنانيون ولادة الحكومة لكنها لم تبصر النور وحصلوا بدلا منها على عيدية بثوب تشريعي عبر إقرار مجلس النواب سلة قوانين تحاكي وجع الناس وحاجاتهم وضرورات توفير حياة كريمة لكل واحد منهم في هذا الزمن الصعب.
إنطلاقا من أن نسب المجلس النيابي يعود إلى كونه مجلسا تشريعيا وإستنادا الى المادة 69 من الدستور التي تقول صراحة إنه في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في انعقاد دائم كانت دعوة الرئيس نبيه بري إلى الجلسة مع الأخذ بعين الإعتبار التوازن بين السلطات وعدم التوسع في هذا المجال.
في سلة القوانين التي تم إقرارها إضافة إلى ما هو مرتبط بتمديد مهل العقود والالتزامات والرسوم كالميكانيك مثلا حضر تخفيض سعر فاتورة الدواء من خلال اعتماد ادوية الجنيريك كما تم اقرار القانون الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.
بالتوازي وفي صفحة مهمة من التاريخ والعمل التشريعي حسم مجلس النواب بصيغة غير قابلة للاجتهاد كل ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي وهو بذلك سحب الذرائع في كل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي .
الرئيس بري وخلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية لفت إلى أن المجلس وبناء على رسالة رئيس الجمهورية أصدر قرارا كرد عليها وهو بذلك إتخذ الاقصى في هذا الاطار.
وردا على من انتقد المجلس وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على الرسالة الرئاسية لفت الرئيس بري إلى أنه في الأصل لا يحق للمجلس ذلك وقال:نحن كمجلس اصدرنا قرارا على اساس ان تكون كافة مؤسسات الدولة مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة خاضعة للتدقيق المالي أو الجنائي ونحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله إننا كمجلس نحترم ما قررناه.
في الكلام الحكومي ترقب لمدى صدقية أخبار حول زيارة سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بعد ما شهدته الأيام الماضية من لقاءات وساطة وبيانات إشتباك بالواسطة على حد سواء.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
هل قدر اللبنانيين أن يعيشوا بين الكمامة والكاتم؟
فيما اللبنانيون منهمكون بـ ” الكمامة ” كإحدى أدوات تحاشي الإصابة بفيروس كورونا، شاء مجرمون أن يذكرونهم بأن هناك ” كواتم صوت ” لا يمكن تحاشيها لأنها مازالت شغالة، حينا لكتم صوت وحينا لكتم حقيقة وأحيانا لأقفال ملف …
جوزيف بجاني ضحية كاتم صوت في جريمة مروعة هزت بلدة الكحالة، ثلاث رصاصات كانت كفيلة بإنهاء حياته، والجانيان نفذا جريمتهما بدم بارد يعكس حرفية عالية: واحد أفرغ بضع رصاصات في رأس وجسم جوزيف، والثاني أخذ هاتفه، وتواريا مشيا نزولا …
لبنان في ذهول: هل عاد كاتم الصوت؟ هل عادت الجرائم الغامضة ؟ اليوم جوزيف بجاني، بالأمس العقيد المتقاعد في الجمارك منير ابو رجيلي، وقبلهما كثيرون. لا معطيات على الأقل معلنة، وأهالي الضحايا في ضياع تماما كما أهالي ضحايا مئتين وتسعة ضحايا من جراء انفجار المرفأ والستة آلاف جريح وعشرات آلاف المتضررين … وعلى رغم كل هذه الأضرار فإن التحقيق العدلي معلق على طلب تنحي المحقق العدلي، فيما يعتبر كثيرون ان تنحي القاضي صوان يعني ان لا أحد من القضاة يجرؤ على تلقف كرة نار التحقيق.
في ملف كورونا، وفيما الهلع يضرب العالم من جراء السلالة الجديدة للوباء والتي ظهرت في بريطانيا وفي جنوب افريقيا وغيرها من البلدان، وأدت إلى منع الرحلات من لندن، لبنان ” ملك التساهل” وقرر عدم منع الطيران من لندن مراهنا على الحجر فيما أكذوبة الحجر لم ينسها اللبنانيون بعد، كإعطاء ارقام هاتف خطأ للمحجورين وغيرها من الأضاليل ما هم، دولتنا من سلالة الأستلشاق والإهمال.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
بعد القرار، قانون.
هكذا أثمر إصرار رئيس الجمهورية على التدقيق الجنائي، الذي عبر عنه برسالته الشهيرة إلى مجلس النواب، قرارا صادرا عن السلطة التشريعية قبل مدة، ونصا قانونيا اليوم، علق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، في خطوة ثمنها رئيس البلاد، متمنيا أن يأخذ التدقيق الجنائي طريقه الى التنفيذ بعد رفع السرية، لادانة المرتكبين وفق الادلة التي سيوفرها التدقيق، مع الاشارة الى تهرب نيابي واضح اليوم من مجرد البحث في اقتراح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي حول استعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، حيث تذرع بعضهم، بالورشة التشريعية الاصلاحية لإحالته على اللجان لمزيد من الدرس.
لكن، في سيق رفع السرية المصرفية أو تعليقها، سؤالان يتطلبان إجابة سريعة من المعنيين بالملف المالي:
أولا: هل أقفل الباب نهائيا على عودة الشركة المنسحبة لإتمام مهمتها بعد إزالة العقبات؟
ثانيا: في حال تمسك الشركة برفضها، ما هو المسار الذي يفترض سلوكه لتأمين شركة بديلة؟ هل هو وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال، أم هو الحكومة الجديدة التي لا مؤشرات واضحة بعد حول تاريخ ولادتها؟
وعلى سيرة الحكومة الجديدة، ماذا عن لقاء بعبدا غدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف؟ وهل يستجيب الأخير للمبادرة الرئاسية-البطريركية المنطلقة من تأكيد احترام الدستور نصا وروحا، والنظر إلى المبادرة الفرنسية بشموليتها، وليس كأجزاء مبعثرة لتحقيق أهداف سياسية؟
الانتظار سيد الموقف، في السياسة، كما في تيليتون سطوح بيروت 2020 الذي انطلق الخامسة عصرا مباشرة عبر الأوتيفي، والذي تعودون إلى متابعته طيلة هذا الليلة، وحتى ساعات الفجر الأولى، لتحقيق الهدف الذي حدده لهذا العام.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
جريمة في الحي الهادئ وعلى صباح اراده جو بجاني لنقل ابنتيه إلى المدرسة.. فإذا برصاصات كاتمة للصوت ترديه مقتولا داخل سيارته في منطقة الكحالة، لاذ الفاعلون بالفرار الى الأحراج القريبة.. ولاذت الجريمة بمئة ألف سؤال وسؤال عن القتل المباح وارتفاع معدلات الجرائم والخيوط التي يلفها الغموض لكن قبل كل ذلك فإن بجاني لن يتمكن غدا من قيادة سيارته لنقل بنتيه الى المدرسة.. وأن الدرس الذي تلقتاه اليوم سوف يعلم جرحا مدى الحياة غضبت الكحالة على خسارة ابنها ولأسباب لا تزال مجهولة وتجمهرت وتظاهرت وقطعت الطريق لكن ايا من هذه التحركات لن يعيد الروح في بلاد أصبحت فيها الجريمة خبرا عابرا..
يستسهل فيه القاتل اطلاق الرصاص والهرب قبل أن تبدأ الشائعات بنسج روايات.. تبدأ بعمله كمصور سابق ولا تنتهي بربطها بجريمة المرفأ لا ضبط للجرائم البشرية فيما تمكن مجلس النواب اليوم من صياغة محضر ضبط للجرائم المالية عبر إقرار قانون رفع السرية المصرفية وعلق العمل بها مدة عام واحد، وشمل القانون كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي والوزرات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، وابعد من رفع السرية فإن الانجاز تكون في وحدة الكتل النيابية التي لم تكن تجتمع على “قوس قزح” وبشكل يثير الارتياب المشروع تعانقت القوات مع حزب الله والتيار وأمل والتشاوري لإقرار هذا القانون وجرى تلاحم بين المشاريع المقترحة لدمجها وإطلاق يد التدقيق الجنائي لكن في مهلة زمنية محددة بعدما كانت مفتوحة بلا قيد ولا شرط وأساس الاقتراح يعود ريعه الى النائب جورج عدوان قبل أن يدخله النائب إبراهيم كنعان الى المعمل الجنائي النيابي، ويسجل نقطة على وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كانت قد خاضت حروبا غير مشروعة على رئيس لجنة المال والموازنة وأنقذ كنعان السرية المصرفية من براثن الإحالة إلى اللجان عبر الإصرار على جعله قانونا سيدا حرا وشاملا على كل المؤسسات بلا اعادة تدوير في لجان ستؤخر إطلاق التدقيق وهو المسعى الذي “خصبه” نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله بخطاب “تحرير القانون” والإفراج عنه في جلسة اليوم من دون التلاعب بصيغته لكي يسير التدقيق متوزايا، وعلى كل حسابات الدولة المالية داعيا الى إسقاط كل الذرائع التي استخدمت للتلطي بالسرية المصرفية الحاجبة عن التدقيق الجنائي سواء في المركزي أم في غيره من المؤسسات وبعد اخراج السرية من أدراج مجلس النواب في خطوة عدت انجازا وفق معظم الكتل من سيحاكم من؟
فإذا كان مجلس النواب ضنينا على الشروع في التدقيق فإن خطوته الثانية الاكثر تقدما هي في تبنيه غدا مشروعا يضمن استقلالية القضاء المناطة به مهمة المحاسبة فماذا لو “قبضنا” على سارق أو مهرب أموال أو مؤسسة ضالعة في الفساد والهدر؟ عنذئذ سيحول أمرها إلى جهات ثلاث: فإما القضاء السياسي الذي يدار زعماتيا من أولياء الأمر الواقع.. وإما إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المعطل.. وإما إلى الهيئة الخاصة في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة وهي جهات تشكل الخصم والحكم في آن معا فما تحقق اليوم سوف يحتاج إلى آلية محاسبية من خارج الصحن السياسي الطائر والواصل إلى كل عرين قضائي.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”
الشاب جو بجاني رب العائلة الفتية ، ابن الكحالة ، الشاب المتزن الباسم الممتلىء حياة ، ماذا اختزنت كاميرته وهاتفه من صور ومعلومات حتى استحق القتل . و قبل الغوص في ما هو شأن المحققين ومن بعدهم القضاء ، سؤال صادم محرق: من هم هؤلاء الذين أجهزوا بلا تردد و بدم بارد وحرفية عالية على joe امام كاميرات المراقبة ولم ترف جفونهم، ومن أمرهم؟ وهل يمكن هاو عابر أو متحمس غاضب ان يقتل أبا أمام طفلته بواسطة مسدس كاتم للصوت ، وينسحب من مسرح الجريمة في طريق يعرفها جيدا، هي غير التي أتى منها ؟
طبعا لا. المنفذون محترفون ، وهم لا بد راقبوا وخططوا، وكان هناك من يؤازرهم قبل العملية وخلالها وصولا الى تأمين انسحابهم في وسيلة النقل الآمنة الى مكان آمن حيث ليس للدولة وجود.
وهذه الحرفية والتقنيات لا يمكن أن تمتلكها سوى منظمة إجرامية أو تنظيم مسلح له خبرة في عمليات القتل والاغتيال. والسؤال الصادم الآخر الذي يتعين على اللبنانيين أن يسألوا أنفسهم عنه في وضع اللادولة التي يعيشون على أرضها مع وقف التنفيذ: ماذا يحق لهم عدم معرفته أو جهله كي لا يستحقون القتل؟ . يكتسب هذا السؤال شرعيته ، واللبناني يرى رجال المنظومة الحاكمة منشغلين في كيفية إحباط القضاء وفكفكته لمنعه من كشف المسؤولين عن جريمة المرفأ، وقد أمطر هؤلاء السلطة ويمطرونها كل يوم بتحايلات مجملة بمفردات القانون لتعطيل المحقق العدلي فادي صوان تمهيدا لإزاحته، ومن ثم منع من سيأتي من بعده من إيصال التحقيق الى خواتيمه.
نبقى في سياق القانون، اعتبر المجلس النيابي أنه حقق إنجازا كبيرا بإقرار قانون رفع السرية المصرفية لسنة واحدة، بما يفتح الباب من دون عوائق أمام إنجاز التدقيق الجنائي. لكن هذا الانجاز يبقى من دون جدوى إن لم يتوج بتشكيل حكومة تشبهه فتتبناه وتذهب به الى النهاية. لكن المحبط، أن حكومة بهذه المواصفات هي الممنوعة، تحديدا وبالإسم، من رؤية النور، وقد تجندت من أجلها فرنسا واوروبا والمجتمع الدولي حتى أ حبطت، واستنفر البابا فرنسيس وصلى المسابح حتى يئس ، وتجند البطريرك الراعي لمهمة مستحيلة ، سبق أن فشل بمثلها البطريرك صفير .
لكن رغم الخيبات ، اللبنانيون المؤمنون ب PAPA NOEL وبروح العيد ، يصلون كي يثمر لقاء الرئيسين عون والحريري أكثر من كسر الجليد بينهما ، فـينتجان الحكومة الخلاصية المرتجاة.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
كل كلمات السر، في رفع السرية المصرفية، وهو الباب الواسع للوصول الى الاسرار العميقة على مسار التحقيق المالي الجنائي.
حقق مجلس النواب هذا الانجاز في جلسته اليوم، في خطوة تشريعية كبيرة تسقط الذرائع التي تمعن في كسر التدقيق بالحسابات على باب المصرف المركزي وابواب كل الادارات.
ابتداء من اليوم، ولمدة عام لن يكون هناك من حجة لحجب المعلومات عن حساب فلان وفلان من المتورطين في تطيير مليارات اللبنانيين داخل وخارج الحدود، وفي السمسرات والصفقات، ونهب هبات الدولة والمساعدات التي يستحقها كل مواطن يسال عن العيش الكريم ولو ليوم واحد..
فهل نسمع بعد السير بالقانون اسماء وارقاما تتطاير في سماء التحقيق المالي على المكشوف، فيضبط اصحابها ويحاسبون وتعود اموالنا التي نهبوها من دون رادع انساني ولا اخلاقي في ايام الرخاء والشدة على حد سواء؟.
هنا، يرفع المواطنون المألومون أيديهم للدعاء بان لا يصاب رفع السرية المصرفية بما اصيب به قانون الدولار الطالبي من تعنت في التنفيذ. ولهم مطلب اخر بان يكون هذا الرفع دائما اذا ما ادت المماطلة الى نفاد العام المحدد من دون طائل، وكي تبقى هذه العصا مرفوعة بوجه كل من يفكر في مواصلة الانقضاض على اموال الناس والدولة..
في الجلسة التشريعية ايضا، انجازات اخرى على مقربة من المواطنين، ومنها الغاء رسوم السير للعام 2020، وتنظيم حركة الدواء بين الطبيب والصيدلي، وغيرها حيث كانت كتلة الوفاء للمقاومة على خط المتابعة حفظا لحق المواطن بالحماية من السرقة والاحتكار بموازاة الحفاظ على ما امكن من اموال تحتاجها الدولة في حركتها..
في المسار النفطي، “التوجه شرقا” تبلور في اولى خطواته الرسمية بالاتفاق الذي ابرم بين وزارة الطاقة اللبنانية ووزارة النفط العراقية، وقضى ببيع لبنان النفط لتوليد الكهرباء بالاسعار العالمية. خطوة لها الكثير من الافادة لخزينة الدولة اللبنانية حيث يكون التعامل من دولة الى دولة في هذا الملف وسيلة لوقف هدر الاموال وكف تنفيع الشركاء والوسطاء.
