ولا يختلف إثنان على ما هو متوقع من تشكيل الحكومة العتيدة، وخصوصاً ان التزمت في شكل من الأشكال ما تبقّى من خريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية. فالتصدّي للوضع الاقتصادي والنقدي، وما تركه على الساحة اللبنانية من المخاطر التي لا يمكن تقدير ما قد تؤول اليه ان بقيت على تطورها السلبي، سيكون من اولى مهماتها. كما انّها ستكون من ابرز عناوين بيانها الوزاري اياً كان شكلها. وانّ الحديث عن الفصل بين هذه الملفات المتشابكة والمتناسلة، لا مكان له في اي برنامج حكومي. فالجميع يدرك انّ سياسة التردّد المعتمدة في حكومة تصريف الاعمال تجاه عملية رفع الدعم، والنِسب التي يمكن اللجوء اليها، مردّها الى الخوف من النتائج المترتبة على اي قرار من هذا النوع، وهو ما لا تتحمّله حكومة تُركت وحيدة لتكون «كبش محرقة» في ليلة من ليالي آب، عقب انفجار المرفأ.
فحكومة تصريف الاعمال التي غرقت في بحور اللجان الوزارية المتعددة الاهتمامات، توصلت برئيسها وابرز وزرائها الى إقتناع لا شك فيه، مفاده، انّ اي قرار يتصل بخفض نسبة الدعم على المواد الأساسية كالأدوية والقمح والمشتقات النفطية وما عداها من السلع الاساسية، قد يكون قراراً انتحارياً في ظلّ شح الموارد المالية في مصرف لبنان وبلوغه الاحتياطي الالزامي، عدا عمّا بلغه التردّي الاقتصادي في اكثر من قطاع، وتراجع موارد العائلات اللبنانية والصرف الكيفي الذي شهدته المؤسسات بعدد لم يكن متوقعاً.
وعليه، يسعى الوسطاء العاملون لتأليف الحكومة الى الإسراع في الخطوات الممكنة، من اجل تكوين السلطة مجدداً، رغم العوائق السياسية التي تحول دون ذلك. فالمواقف التي رافقت الوساطات المتعددة التي اطلقتها بكركي ومواقع اخرى، كشفت بالمقدار الكافي «هزالة» بعض المواقف التي تعوق التأليف، بمقدار ما دفع الى البحث عن اسباب غامضة قد تكون خارجية، وتحول دون اقدام اي من الأطراف على الالتقاء في بقعة وسط يمكن ان تُنتج مخارج للأزمة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
