وفي حين عاد مسار التأليف الى سكته الدستورية، بعد نجاح مساعي أكثر من جهة داخلية وخارجية، لكسر الجمود الذي أرخاه النزاع بين عون والحريري المُناطَين بهذه العملية الدستورية، فعُقد «لقاء التأليف» الثالث عشر بينهما أمس، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ العِقد كلّها أُزيلت من طريق التأليف، والتي قد تتطلّب فكفكتها أياماً أو أسابيع أو أكثر.
كثيرون دخلوا على خط حلحلة التأليف، فالفرنسيون يتابعون هذا المسار منذ ما قبل تكليف الحريري، وحاول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إرساء حلحلة ما على هذا المستوى مع المعنيين، فضلاً عن الوسطاء التقليديين الذين يدخلون في التفاصيل ويقدّمون الحلول العملية، مثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
بدوره، دخل «حزب الله» بعد صمتٍ وانتظار على خط الحلحلة، بعدما اشتعلت حرب البيانات العلنية بين عون والحريري، وتبيّن أنّها قد تكون مفتوحة الى مدى غير منظور. فعلى عكس ما يعتقد كثيرون، يسعى «حزب الله» الى ولادة الحكومة سريعاً، ولا يستفيد من غياب السلطة التنفيذية وبالتالي «الحُكم»، وهو لا يربط تأليف الحكومة بأي عامل خارجي، و»لو كانت القصة عنده» لتألفت الحكومة فور تكليف الحريري، بحسب ما تؤكّد مصادر قريبة منه.
وتفيد المصادر، أنّ هذا المسعى نجح بتذليل عقبة «الثلث المعطّل» لفريق رئيس الجمهورية، التي كان يُقال إنّ عون ومن خلفه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل متمسكان به. لكن تبقى عقدة الأسماء، بحيث يقبل الحريري بأن يُسمّي عون الوزراء المسيحيين، فضلاً عن توزيع الحقائب، إذ إنّ عون لن يقبل بالتوزيع بحسب التشكيلة الوزارية الأخيرة التي قدّمها الحريري له، إذ إنّ هناك «غبناً» للمسيحيين في هذا التوزيع.
ويؤيّد «الحزب» موقف عون لجهة تسمية الوزراء المسيحيين، انطلاقاً من أنّ الحريري سيُشكّل حكومته من وزراء شيعة يُسمّيهم «الثنائي الشيعي»، ودروز يُسمّيهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وسُنّة يُسمّيهم الرئيس المكلّف، ولا «منطق» في رفضه أن يُسمّي عون الوزراء المسيحيين في هذه الحكومة، فـ»إمّا أنّ الجميع يُسمّي أو أنّ أحداً لا يسمّي».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
