وردا على سؤال اعتبر الحجار في تصريح لـ «الأنباء»: ان أحد أسباب عقدة تشكيل الحكومة مع الأسف، كانت تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعرقلته أعمال تأليف الحكومة.
فهو كان يريد مع الرئيس عون تشكيل حكومة محاصصة سياسية، كالحكومات السابقة، والحصول على الثلث المعطل وهو الأمر المخالف للدستور ولمعايير المبادرة الفرنسية.
وأضاف الحجار: «ان ما نخشاه من إعلان باسيل منذ يومين من بكركي انه لا يريد ثلثا معطلا، ان يكون يخفي قطبة ما في مكان آخر، يريد من خلالها تحقيق نفس الغرض، ليكون له القرار في الحكومة العتيدة وهذا الذي لن نقبل به تحت أي ظرف.
وحول ادعاء قاضي التحقيق فادي صوان على حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قال الحجار: عندما اعترضنا ككتلة نيابية على هذا الادعاء، لم يكن ذلك بهدف وضع خيمة فوق رأس الرئيس حسان دياب، بل كان من زاوية ان هذا الادعاء يخالف النصوص الدستورية الواردة في المواد 70، 71 و80 من الدستور الواضحة كأشعة الشمس، والتي تنص على ان الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يتم عبر المجلس النيابي، بمعنى ان الاتهام يوجه عبر أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، والمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وتابع الحجار: «من هنا كان رفضنا هذا التجاوز للدستور من خلال هذا الادعاء خصوصا وانه جاء في ظل حملة مشبوهة تشن على الرئاسة الثالثة منذ العام 2016، عبر افتراءات وتجنيات، وسعي لقضم صلاحياتها.
