مقدمات النشرات المسائيّة

في أي حال، تشارف ال2020 على نهايتها وقد خف زخم الملف الحكومي، وملفات أخرى. فالتأليف الحكومي في الثلاجة، والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري غادر الى الخارج، في زيارة عائلية. واليوم برز من جديد، توجيه البطريرك الراعي إنذارا الى جميع معرقلي التأليف من قريب أو من بعيد، وحملهم مسؤولية وضع كل المؤسسات الدستورية، على مسار التعطيل. ووفق القول المأثور: المعنى بقلب الشاعر، الراعي طالب بوضع حد لكل من يرهن مصير لبنان بدول أخرى، فالحليف هو من حالف على الخير لا على إحباط الحليف وتعطيل المؤسسات.

في الغضون، تصدر القلق من الأعداد المتزايدة لمصابي كورونا، اهتمام اللبنانيين، وسط تخوف القطاع الصحي من الآتي، جراء عدم قدرة الأجهزة المعنية أمام تفاقم الوضع المتفلت، الأمر الذي يخفف من نتائج عمليات ضبطه، ومن جهة ثانية لانعدام المسؤولية لدى بعض المواطنين على رغم ارتفاع الإصابات والوفيات.

إذا، البطريرك الراعي حذر المراهنين على سقوط الدولة، من أن هذا السقوط لن يفيدهم ولن يفتح لهم طريق انتزاع الحكم.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

على وهج الخلافات من جهة والأعياد من جهة أخرى، يمضي ملف تأليف الحكومة في سباته العميق، ومن المستبعد بل من الثابت أن لا تطورات مرتقبة في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المتبقية في روزنامة العام 2020.

وانعكاسا لهذا الواقع، حزم الرئيس المكلف سعد الحريري أمره مغادرا الى الخارج، في زيارة وصفها بالعائلية.

على أن مساعي التأليف يفترض أن تستأنف بعد رأس السنة، وهو ما لمح إليه البطريرك الراعي بإعلانه أنه سيعمل مجددا مع المسؤولين على إعادة دفع عملية التأليف الى الأمام، مشبها معرقلي هذه العملية بهيرودوس.

مع تراجع الملف الحكومي، يتقدم باستمرار الى مقدمة المشهد اللبناني الخطر الصحي الذي يطل من نافذة وباء كورونا، وفي هذا الشأن يتزايد القلق من كارثة صحية قد تتسبب بها الأرقام المحلقة للاصابات، نتيجة التفلت الذي يفترض أن يبلغ ذروته في سهرات ليلة رأس السنة. وستكون الإجراءات الواجب اعتمادها على مشرحة اللجنة الحكومية المختصة خلال الأسبوع الطالع، أما الأسبوع الحالي، فقد شهدت نهايته عملا ممجوجا ارتكبه أفراد في المنية بحق نازحين سوريين، فأحرقوا مخيمهم وشردوهم مرة ثانية، بعدما هجرهم الإرهاب التكفيري والمشاريع الدولية المشبوهة في المرة الأولى.

على أي حال، سيطر الجيش اللبناني على الوضع وعمل على توقيف عدد من المتورطين، فيما صدرت إدانات واسعة لما حصل.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لبنان تحت ثقل الانتظار، والأنظار تبحث عن ثغرة في الجدران السميكة لعل جديدا يأتي في زمن الانتكاسات، أما الحلول فهي رهن الانشغال بعطلة هنا وهناك، او مرتهنة الى أعطال لا يدري اللبناني كم سيبقى مسببوها مصرين على تكرارها بذرائع بالية.

هل يعقل ان تصعب قراءة واقعنا الى هذا الحد؟ هكذا يكون الوضع حين يقيد البلد بأصفاد غليظة للخارج الاميركي، ويجر مصيره مغلولا الى التسلم والتسليم في البيت الأبيض الشهر المقبل. وهكذا تذهب الأمور عندما يبقى الوطن محاصرا للأجندات المعروفة، فيدفع الأثمان، ويستدرج الى الأزمات كما الحال في ملف النزوح الذي اقترب بالأمس من حافة الخطر الشديد في المنية مع إحراق مخيم للنازحين بالكامل على خلفية إشكال بين أفراد لبنانيين وسوريين.

بعد أيام، يطوي لبنان- كما كل العالم- صفحة السنة الأكثر إرباكا له وللبشرية، ويدخل على سنة جديدة بلا تجديد في الشكل والمضمون، بلا حكومة، بلا اقتصاد، بلا روزنامة واضحة، وأيضا مسلوب الإرادة السياسية كما يريد له غير المعتادين على قراءة القريب ولا البعيد من تطورات المنطقة وانقلاب المعايير في كل ضفاف العالم.

في هذه الصورة المؤسفة يرمى لبنان، فيما الرؤية تكون أكثر وضوحا الليلة في مواقف ورسائل الأمين العام ل”حزب الله” سماحة السيد حسن نصر الله خلال مقابلته عند الثامنة مع الزميلة قناة “الميادين”، والتي تنقلها “المنار” في التوقيت نفسه.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

المواطنون السوريون المقيمون على أرض لبنان هم اخوة لنا. اخوة في الإنسانية واخوة في الهوية والانتماء العربيين وفق الفقرة باء من مقدمة الدستور، واخوة في الجيرة والحدود والمصالح المشتركة بين دولتين يجب ان تبقيا حرتين سيدتين مستقلتين، وأي اعتداء على أي مواطن سوري على أرض لبنان هو أمر مرفوض، تماما كأي تخط للقانون اللبناني من قبل أي سوري.

هذا من حيث المبدأ، أما انطلاقا من حادثة بحنين- المنية أمس، فيمكن التوقف عند الآتي:

أولا: يعيد ما جرى تسليط الضوء على مأساة النزوح السوري، التي كادت اخبارها تنقطع عن ألسنة غالبية المسؤولين اللبنانيين، باستثناء رئيس الجمهورية، الذي يواظب على تذكير المسؤولين الدوليين الذين يلتقيهم او يتواصل معهم بالعبء الكبير الملقى على عاتق لبنان جراء النزوح، وبدور المجتمع الدولي في دعم الوطن المضيف في مواجهة الأحمال الاقتصادية الثقيلة التي ينوء تحتها، وقد فاقت خسائره جراء النزوح مليارات الدولارات.

ثانيا: يكرر ما حدث طرح السؤال المشروع عن مشروع الحكومة المقبلة ورئيسها لمقاربة ملف النزوح، في ضوء التجربتين غير المشجعتين لحكومتي سعد الحريري الأخيرتين، حيث لم تبحثا في خطة عودة النازحين، ولم تأخذا قرار التواصل مع الدولة السورية، لتلقى كرة النار بين يدي المديرية العامة للأمن العام، قبل أن تشكل حكومة حسان دياب التي وافقت مبدئيا على خطة العودة، ليتوقف كل شيء عمليا بفعل التطورات وأبرزها انفجار المرفأ.

ثالثا: يعود حادث الأمس باللبنانيين بالذاكرة الى العام 2011 وما تلاه، يوم قوبل التحذير من عدم التعامل بجدية مع أزمة النزوح عندما كانوا بضعة آلاف، بتهمة العنصرية الشهيرة، التي لا أساس لها سوى في مخيلة أصحاب الأجندات المشبوهة، التي يشك كثيرون من اللبنانيين بأنها عادت لتطل برأسها من جديد، في موضوع النزوح السوري كما في ملف اللجوء الفلسطيني، على وقع مسارات التطبيع ومصير القضية الفلسطينية في ظل صفقة القرن.

في كل الأحوال، النزوح السوري كارثة حلت بالسوريين، ومأساة ألمت بلبنان. وأمام حجم المصاب، المطلوب حل علمي وموضوعي يكون مبنيا على حق النازح بعودة آمنة، وحق الشعب اللبناني بأن يتنفس الصعداء بعد طول معاناة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

الحريري غادر إلى الخارج للأعياد، شركاؤه الألداء في السلطة أقفلوا شبابيكهم المطلة على الشأن العام وانصرفوا مع عائلاتهم إلى تمزيق غلافات هدايا الميلاد وعيونهم على احتفالات رأس السنة. هم في الحقيقة لم يكونوا في حاجة إلى عطلتي العيدين للتعطيل، لكن الأعياد منحتهم العذر القانوني لإدارة ظهورهم لمآسي مواطنيهم. ولا يحسبن أحد أنهم سيستغلون العطلة لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الحكومية، لا، ليس هذا هو حالهم وهمهم.

أيها اللبنانيون، يجب أن تعرفوا بأن الشأن الحكومي صار تفصيلا وجرى إسقاطه إلى الدرجة الدنيا من الاهتمامات، لأن لبنان المخطوف يساق الآن في اللحظة الإقليمية الملتبسة إلى مفترق الخيارات الخطرة. قانون الإنتخاب يؤمن صحة التمثيل، فيجب تغييره، الطائف يؤمن الحد الأدنى من الشراكة بين المكونات، يجب تغييره رغم أنه لم يطبق، هناك ممانعة سيادية يجب إسكاتها. هناك توجهات جديدة تغلب الديموغرافيا والسلاح على الديموقراطية والمؤسسات وتداول السلطة، يجب تشريعها بما يمنح الأقوى وضع الوصي على باقي الموزاييك اللبناني.

إن المنحى الذي تدار به البلاد بالقوة يحتم إمرار كل هذه التبديلات قبل أن نصل الى تشكيل حكومة، بحيث تأتي الحكومة لتترجم التوجهات الجديدة، وإلا لا حكومة ولا دولة. قد يعتقد البعض مخطئا أن الانقلاب بدأ بالأمس، لا، لقد بدأ باغتيال الحال السيادية من خلال اغتيال السيادة والسياديين بدءا من العام 2000. واليوم، وفقط للتذكير، يحيي العديد من اللبنانيين الذكرى السابعة لاغتيال محمد شطح الرجل الذي آمن بلبنان القيم والرسالة والحياد ودفع الثمن. ويهددوننا بعد، وكأننا سذج، بموجة اغتيالات جديدة، لكن أيهما أخطر اغتيال الأفراد، على قساوته، أم الاغتيال الشامل للبنان، دولة وشعبا ومؤسسات واقتصادا ومالا وعدالة ونموذج حياة كما هو حاصل الآن؟

في الانتظار لبنان المنهار المترنح أمنيا شهد شبه مجزرة مدانة دارت رحاها في بحنين الشمالية وأحرق خلالها مخيم للنازحين السوريين، حادثة مدانة كائنا من كان البادئ.

توازيا، سجال رسمي بيزنطي حول كيفية ضبط كورونا: نقفل البلاد بعد الأعياد أم نتركها مفتوحة؟ وفيما بدأت دول العالم تحصن شعوبها باللقاح الجديد، وقع المعنيون عندنا مع شركة فايزر، وعلينا أن نختبئ من الفيروس الى آذار على أمل وصول اللقاح الذي لن يستفيد منه أكثر من 20% من اللبنانيين، أبشروا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

كل يوم توزع فيه أرقام الإصابات بفيروس كورونا، علينا أن نعرف أن نصفها ناتج عن الاختلاط مع أشخاص مصابين بالفيروس ولا عوارض عليهم.

في أسبوع الميلاد، تهافت اللبنانيون لإجراء فحص الpcr، وسجل في الرابع والعشرين من كانون الأول وحده، إجراء 21277 فحصا، ما يعني ان كل مصاب من دون عوارض، كشف إصابته عبر الفحص، نجا كل محيطه من العدوى.

ونحن نقترب من احتفالات رأس السنة، المطلوب تكثيف الفحوص، سواء الpcr أو الantigene test، والتخفيف من هلع اللبنانيين واخبارهم الكاذبة حول السلالة الثانية من كوفيد 19، والاقتناع بأن الحل الحالي هو تكثيف الفحوص، الالتزام بإجراءات الوقاية البسيطة وهي وضع الكمامة، عدم الاقتراب الاجتماعي، الابتعاد عن كل المصابين حتى وصول اللقاح الى لبنان.

إجراءات الوقاية بسيطة، وهي لا تختلف بين كورونا بشكلها القديم أو سلالتها الجديدة، وهي تقضي بوضع الكمامة، الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين.

أما اللقاح، فسيوقع على عقده رسميا في الواحدة من بعد ظهر الغد، بعدما يلتقي رئيس الجمهورية وزير الصحة.

العقد الذي سيوقع مع شركة pfizer، مفترض ان يتبع بعقود مع شركات أخرى صينية وروسية وغيرها، وسيحصل لبنان بموجبه على 250 ألف جرعة في الربع الاول من العام 2121، على الأرجح ما بين السابع والخامس عشر من شباط المقبل، يتبع ب350 ألف جرعة في الربع الثاني و500 ألف في الربع الثالث و400 ألف في الربع الأخير من العام، وبالتالي فإن مليون ونصف مليون لقاح ستكون كافية لتلقيح 750 ألف لبناني على جرعتين، كما سنحصل على مليوني لقاح من الشركات الأخرى، ما يرفع عدد الذين سينالون اللقاح من سكان لبنان الى ما لا يتجاوز المليونين في أواخر العام 2121.

آلية توزيع اللقاح، مفترض انها وضعت بدقة وحددت أولويات التوزيع، ولكن بما اننا في بلد استثنائي، تطغى فيه المحسوبيات والواسطة على العلم والمنطق، فالمطلوب من اليوم، وضع نظام إلكتروني، لا تمسه يد اللبناني ولا تذاكيه، يلاحق ويراقب وصول اللقاح وكيفية تخزينه حتى وصوله الى المتلقي المستحق، من دون هدر ولا تزوير بيانات، فمعركة القضاء على كورونا صعبة، وممنوع تسرب شيطان التفاصيل إليها.

ونحن في المعركة هذه، هناك حرب مفتوحة نبحث فيها عن إنسانيتنا، عن الخيط الرفيع الذي يفصل بين غريزتنا الحيوانية والإنسانية.

في 19/7/2017، اعتذرت ال”LBCI” نيابة عن كل اللبنانيين عن كم العنصرية التي شهدناها يومها، عندما تعرض شبان لبنانيون لشاب سوري فقط على خلفية جنسيته. يومها، قلنا إننا نخجل من الانجرار خلف غرائزنا، وخلف الحقد الأعمى. اليوم، نعتذر مجددا، نيابة عن كل اللبنانيين، عن كل خيمة احترقت في المنية، وعن كل عائلة تهجرت ثانية وثالثة وربما أكثر، لنقول: ليس كل السوريين مسؤولين عن تدهور الحال التي وصلنا إليها اليوم، وليس كل اللبنانيين عنصريين، وحذار الرقص على حافة فقدان الانسانية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

في مبدأ العقاب، فإن أحدا من مجرمي حرق خيم النازحين السوريين في المنية لا يجب أن تكون “فوق راسو خيمة”، وأن لا تسري على مضرمي النار القوانين السياسية وتلك التي دققت جنائيا أو حققت في جريمة المرفأ أو لفلفت قضية الفيول المغشوش وما يعادلها من قضايا لا تزال خاضعة للعرض والطلب السياسي، وسواء أكان الحادث فرديا وشخصيا أم له أبعاد أخرى، فإن لحظة حريق مخيم بحنين أضرمت نيرانا عنصرية لا تشبه نشامة أهل الشمال ولا اخوتهم وهواهم الإنساني، وما دامت الواقعة فردية فلتؤخذ على هذا النحو، مع تدريك الفاعلين ثمن جريمتهم التي دفعت بالنازحين الى نزوح جديد وتشرد في ليل قارس.

وفي ردود الفعل، فقد أهابت الخارجية السورية بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين، وجددت دعوة المواطنين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة العودة إلى وطنهم، مؤكدة أن الحكومة تبذل الجهود كافة لتسهيل عودتهم، وهو الموقف الأكثر ملائمة لمثل هذا الوضع، سواء بحريق أو اضطهاد أو بظروف عيش شبه مأساوية، فتفعيل عودة النازحين يشكل رحمة لبلدين وشعبين.

وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال لا تريد أن تسجل تواصلا على مستوى رفيع، فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سبق وسير قوافل عودة آمنة، وقد يضطلع اليوم بالمهمة من جديد، لكن أحدا من أركان الدولة لا يريد تسيير أي ملف، والاحتباس هو عنوان المرحلة بكل ملفاتها.

خرق وحيد مبلل بالعيد سجله الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة إلى أبو ظبي قال إنها رحلة عائلية، فيما تحدثت بعض مصادره عن تفعيل اقتصادي له روابط سابقة مع مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي كان هدفه وضع حجر أساس لكل الشركات الإمارتية التي ستستثمر في قطاعات حيوية.

ويعمل الحريري لكأنه مؤلف غدا، فيما البلوكات السياسية تحيط التأليف من كل جانب في بلاد تصارع الانهيار، بحسب توصيف البطريرك الراعي اليوم. وفي عظة التأنيب، أنذر الراعي جميع معرقلي الحكومة من قريب أو من بعبد بأن يتحملوا مسؤولية وضع المؤسسات الدستورية على مسار التعطيل، الواحدة تلو الأخرى، وقال: إن كان ثمة من يراهن على سقوط الدولة فليعلم أن هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم، لأن الانتصار على بعضنا البعض مستحيل بكل المقاييس ولأن اللبنانيين شعب لا يقبل اصطناع دولة لا تشبهه ولا تشبه هويته وتاريخه ومجتمعه.

وبدا من كلام الراعي في جزئية الدولة التي لا تشبهنا أنه يوجه رسالة إلى “حزب الله” تحديدا، وما لم يقله سيد الصرح جهارا فسره مستشاره الوزير السابق سجعان قزي مرارا، وقال في حديث إلى “الأنباء” إنه لا يفترض ب”حزب الله” أن يتمثل لا هو ولا غيره في الحكومة ما دامت حكومة اختصاصيين، ثم أين هي المشكلة إذا ضحى الحزب في سبيل تأليف الحكومة؟ ورأى قزي أن على الرئيس ميشال عون أن يعمل على فك الارتباط بينه وبين مواقف “حزب الله” في ما يتعلق بالتأليف، ولكن إذا كان “حزب الله” قد صمت أو تدخل أو أنه لم يعرقل، فما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التوقيع على التأليف مع الرئيس المكلف؟ “حزب الله” يعمل مصالحه السياسية وغيره من الأحزاب سوف تلجأ الى التعامل بالمثل. فأين دور الرئاسة الأولى وإشرافها على التأليف وسهرها على الدستور ومصلحة اللبنانيين؟ وهل ان “حزب الله” قد أمسك برئيس الجمهورية من يده التي يوقع بها؟ ولفترض ان فائض القوة لدى هذا الحزب قد بلغ مداه وأخذ بلبنان الى الفراغ.
فإين موقع الرئاسة التي تفوق خوفها على مستقبل جبران بأضعفاف أكثر من قلقها على مستقبل لبنان؟

ورب شهادة ممن كانوا أهلا في هذا البيت، وبتوصيف دقيق للصحافي جان عزيز فإن رهانات من سماهم فريق الوصاية والتبعية المحيط بالرئيس تسببت بهزيمة العهد.