تقول اوساط مطلعة لـ”المركزية” أن سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الامارات لقضاء ايام مع عائلته يؤكد ومن دون ادنى شك أن تحريك المياه الراكدة في ملف تشكيل الحكومة معلق الى حين عودته الى لبنان وتحديدا أقله الى مطلع العام الجديد.
اما ماليا واجتماعيا فالكل بات يعلم أن اي مساعدة لنهوض لبنان من كبوته مرهونة بقيام حكومة جديدة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية ، وزراؤها من أهل الاختصاص وغير الحزبيين، وهو ما يحول دونه اكثر من فريق ولغايات شخصية تحت اكثر من عنوان من غير الالتفات الى ألام المواطنين وصراخهم ، الذين لم تعد تنطوي عليهم ذريعة الحفاظ على حقوقهم السياسية والادارية والمذهبية .
كذلك على الصعيد الاقتصادي حدث ولا حرج فأن تهريب السلع المعيشية والمواد الحياتية المدعومة من قبل الخزينة العامة على اشده الى سوريا والدول المجاورة وذلك من غير أن تقدم وزارة الاقتصاد أو اي من المسؤولين الاخرين المعنيين على توقيف اوالقبض على اي من التجار الكبار والمهربين الصغار المعروفين بالاسماء.
قضائيا، لا تبدو الامور أفضل حالاً اذ على كثرة الملفات المثارة والمقدمة الى الدوائر المختصة والقضايا المفتوحة أمام النيابات فلا شيئ يشي انها ستصل الى خواتيمها كونها تنطوي على سياسيات كيدية لا ترمي الى تحقيق المصلحة العامة التي يطالب بها جميع من في الداخل والخارج ويتطلع للوصول اليها .
يبقى امنيا ثمة اجماع على أن الاوضاع المهتزة والمتدحرجة من سيئ الى اسوأ يوميا قد لا تبقى على أستقرارها المعقول، سيما وان المؤشرات على تصاعدها عديدة سواء من خلال ما تعد له اسرائيل عبر خروقاتها البرية والجوية أو تتهيأ لتنفيذه القوى والجماعات المتطرفة أوحتى السلمية بعدما يكون قد اضناها الجوع الكافر.
في الخلاصة، تقول الاوساط أن لبنان في حال الاستمرار من دون تشكيل حكومة “المهمة” وفق المبادرة الفرنسية والتي يعمل الرئيس الحريري على الاتيان بها، مقبل على الفوضى الشاملة التي ستطيح بكل ما هو قائم من النظام والكيان وهو ما يحذر منه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ويسعى الى تداركه قداسة البابا فرنسيس من خلال الاتصالات والمساعي التي يبذلها .
