افادت مصادر مراقبة لـ «اللواء» أن تزاحم الملفات لاسيما الاقتصادية يستدعي حكما تحركا داخليا سواء على مستوى متابعة الحكومة الجديدة إذا شكلت أو على صعيد اجتماعات يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال.
إلى ذلك تردد أن موضوع إعادة اغلاق البلد بعد الاعياد غير محسوم بعد والتقييم لأتخاذ أي قرار في هذا الشأن يقوم على موضوع الإصابات بوباء كورونا وارتفاعها والقدرة الاستيعابية للمستشفيات كما تردد أن هذا الموضوع قد يطرح للبحث مع العلم ان لا حماسة بعد إزاء الأقفال الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
