يدور خلاف حزبي على تقاسم المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتم العمل على دمجها في 6 مشاريع بدلاً من 22 مشروعاً، وتردد أنّ الخلاف الأساس يتركز حول مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً الذي يُصر الوزير على تعيين موظفة مقربة منه كمديرة للمشروع للسيطرة على التمويل العائد له.