إحتل موضوع الحكومة صدارة البحث لزيارة مقررة سابقاً ولو تزامنت مع حديث ناري لرئيس “الحزب الاشتراكي” تناول فيه ما وصفها بأخطاء الرئيس المكلف سعد الحريري المتعلقة بتشكيل الحكومة. بات واضحاً ان علاقة جنبلاط بالحريري لا تستقر على حال. لرئيس “الاشتراكي” محاولات دؤوبة لاستيعاب الحريري وتسهيل مهمته الحكومية لكن طمع الاخير بمونته عليه يجعله ينكث بوعوده معه مراراً. هذا ما تعبر عنه الوقائع في تشكيل الحكومة والتعاطي مع طائفة الموحدين الدروز. كأن الحريري لم يستسغ كلام جنبلاط بدليل المواقف التي عبر عنها بعض نواب المستقبل، هاجمه النائب السابق مصطفى علوش منتقداً مواقفه المتقلبة “يتحدث يميناً ثم يعود ليتحدث شمالاً”، متمنياً عليه “ان يخفف شوي”، قبل ان ينصحه زميله في كتلة المستقبل النائب نزيه نجم “عندما يتحدث الزعيم وليد جنبلاط يجب الإصغاء”، قائلاً: “كلام البيك بيك الكلام” فأيهما يعبر عن موقف الحريري ضمناً؟
المدرك لطبيعة تفكير جنبلاط يستنتج من دون ادنى شك ان خطوة الحريري تجاه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والتضامن معه على خلفية الادعاء عليه في قضية المرفأ، لم تكن خطوة بمكانها بدليل ان دياب ذاته وضع نفسه بالامس في تصرف القضاء، طالباً اليه التوجه بطلب الى مجلس النواب، وقبله أبدى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي استعداداً للمثول امام القضاء متى طلب منه ذلك. تصرف الحريري وردة فعله أظهرته وكأنه مرعوب من التحقيق، ولذا ثمة من يقول إنه يسعى جهده لسحب الملف من المحقق العدلي القاضي فادي صوان ويضغط من اجل اتخاذ محكمة التمييز قرارها بهذا الشأن.
لم يفضح جنبلاط سراً بحديثه عن وجود خلاف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة اساسه الخلاف على حقيبتي “الداخلية” و”العدل”. سبق وان وعد الحريري رئيس الجمهورية بالحقيبتين ثم عدل قراره خشية فتح المزيد من الملفات. هذا ما أسرّ به لاحقاً لمقربين وعلم به جنبلاط. لم يحتمل الحريري انتقاد جنبلاط واعتبر ان الاخير بصدد التهجم عليه. لم يلتفت الى ان رئيس “الاشتراكي” لم يوفّر احداً وهو شمل ايضاً جبران باسيل ووزارة الطاقة والعهد وسلاح “حزب الله”، لم يقرأ مواقفه من كل هؤلاء وصعب عليه التعرض لتعاطيه الحكومي، فهل ممنوع انتقاده؟
قد لا يلتقي جنبلاط مع المتوهمين من حصول الفراغ والبناء عليه للمطالبة بالثلث الضامن في الحكومة، ويلتقي مع الراعي على استياء من الرئيسين المعنيين بتشكيل الحكومة كما على اهمية اختيار شخصيات مقبولة للحكومة، تملك من المواصفات ما يؤهلها لتولي منصبها فلا يكون اختيار الاشخاص لمجرد انهم اختصاصيون، لا سيما في وزارتي الداخلية والعدل وغيرها من الوزارات الأساسية.