علمت «الجمهورية» أنّ رد النيابة العامة التمييزية على طلب نقل الدعوى باستبدال القاضي «للارتياب المشروع» سيكون قانونياً بَحتاً لِجهة اتّباع القاضي صوان الاصول القانونية في إدارة مجريات التحقيق من دون البحث في فرضية «الارتياب» بانحياز صوّان الى فريق سياسي أو لآخر، فيما موقف نقابة المحامين سيكون ضد قانون حصانة المحامين الذي يتمسّك المحامون به أمام القضاء، ولن يعتبر انّ هناك مخالفة دستورية في دعوى النواب الى التحقيق.
وتقول مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انّ ما يُثار في الاعلام حول نية صوّان معاودة السير في التحقيق بعد توقّفه عنه انتظاراً لانقضاء مدة الـ10 أيام، هو واقع لا يتوافَق ولا يستقيم مع قانون أصول التحقيقات الجزائية. وتلفت هذه المصادر الى أنّ صوان توقف عن التحقيق من دون سند قانوني لأنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت الى انّ طلب محكمة التمييز نقل الدعوى من قاض الى آخر أمر لا يوقِف السير في التحقيقات. وترى تلك المصادر أنّ صوان ارتأى التوقف عن التحقيق نتيجة أمور غير مفهومة، إذ انّ المادة 340 لا تُجيز له التوقّف الّا اذا قررت المحكمة إيقافه عن السير في التحقيقات وأبلغت إليه قرار نقل الدعوى الى قاض آخر، في وقت لم تفعل المحكمة ذلك”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
