يُواصل جعجع العمل على تغيير السُلطة الحاكمة. وفي اجتماع مع عدد من النواب في البرلمان الأوروبي في 18 كانون الحالي، دعا الأوروبيين الى «وضع كلّ الضغط اللازم على النخبة الحاكمة، للذهاب الى انتخابات نيابية، بحيث من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يلتئم ويعلن في وضوح توقُّفه عن التعامل مع أي طرف من أطرافها، ما لم يُجرِ انتخابات مبكرة».
إعلان جعجع أنّ «لا نوى» من هذه السلطة لم يقتصر على ذلك، فأشار في الاجتماع نفسه، الى أنّ «معظم المسؤولين في الدولة لديهم مسؤولية في انفجار مرفأ بيروت، وقد يُحاكمون، ولهذا السبب لا يريدون الذهاب في اتجاه تحقيق دولي»، مؤكّداً أنّ لا أمل في الوصول الى الحقيقة إلّا عبر لجنة تقصّي حقائق دولية، بحيث يُمكن أي دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعث رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبة منه تشكيل هذه اللجنة. وكان سبق أن طلب جعجع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تتخذ فرنسا هذه الخطوة.
داخلياً، على الرغم من عدم تصدُّر «القوات» المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون لأنّها «لا تفيد الآن، وقد تؤدّي الى وصول رئيسِ أسوأ»، إلّا أنّ المقاطعة القواتية لعون تامّة، ولا «اتصال» مع «التيار الوطني» إلّا نيابياً ظرفياً حول ملفات ميثاقية، مثل إقتراحي قانوني العفو العام والانتخاب. كذلك لم تؤدّ الأزمات كلّها التي يعيشها لبنان، الى إحياء التفاهم بين جعجع ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وسقط الإتفاق الثلاثي الوحيد بين هذه الأطراف الذي حصل في معراب، في لحظته، إذ كان يقضي باستقالة ثلاثية من مجلس النواب، إلّا أنّ استقالة رئيس الحكومة حسان دياب أدّت الى تراجع الحريري وجنبلاط. فأحجمت «القوات» في هذه الحال عن الاستقالة المنفردة «التي لن تقلب الطاولة»، بل كانت سمحت بإمرار قوانين عدة، مثل قانوني العفو والانتخاب، أو عدم إقرار أخرى، مثل تعليق قانون السرّية المصرفية لسنة، لتسهيل التدقيق الجنائي، أو التمديد لشركة كهرباء زحلة، وفق ما تقول مصادر «القوات».
لقراءة المقال كلملاً اضغط هنا.
