فالبلاد، إزاء الانهيار الذي تعيشه على كل المستويات، وبات يهدّد الأمن الوطني عموماً، تحتاج الى حكومة فاعلة اليوم قبل الغد، الامر الذي لم يحصل. والسبب، في رأي هؤلاء الاقطاب السياسيين، هو انّ بعض المرجعيات المعنية بالتأليف الحكومي، عادت لتشتبك في ما بينها على التكليف، جاعلة من الرئيس المكلّف سعد الحريري العقدة التي تعوق هذا التأليف، متجاهلة بقية العِقَد الداخلية منها والخارجية، التي لا تقلّ صعوبة عنها. ولذلك، فإنّ ما يجري تحت جنح المشاورات الخاصة بالتأليف، والتي تبوء بالفشل حتى الآن، هدفه نسف التكليف من اصله، عبر وصول الحريري او إيصاله الى الاعتذار، والدفع الى استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية جديدة.
وفي هذا السياق، يقول البعض، انّ الفريق المؤيّد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يعد متحمساً للحريري ولا يضيره كخيار اول، ان يُقدم على الاعتذار عن التأليف أو أُجبِر عليه تحت وطأة عدم توصله الى اتفاق مع رئيس الجمهورية على الحكومة العتيدة، لأنّ في حسابات هذا الفريق، انّ الحريري، ومع موقعه على رأس الحكومة في خلال الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية، سيشكّل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حلفاً ثلاثياً مؤثراً في استحقاقات سنة 2022 الدستورية النيابية والرئاسية، خصوصاً اذا كانت وزارتا الداخلية والعدل من حصّة هذا الحلف الثلاثي، نظراً لدورهما المؤثر في الإشراف على هذه الاستحقاقات وادارتها. علماً انّه يمكن ان ينضمّ الى هذا الحلف كتل سياسية ونيابية اخرى وكل من يقف في موقع المعارض او المتضرر من «العهد العوني»، إذا جاز التعبير.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
