تهدف المذكرات، بحسب بيان، إلى تنظيم الإطار القانوني للروابط التجارية بين البلدين التي أنشأتها اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد، صونا لثقة المستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري وحفاظا على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، كما تفتح آفاقا مستقبلية لتوسيع التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين، بما يتيح فرصا إضافية للمصدرين اللبنانيين في ضوء توجه لبنان لتعزيز القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني.
وأعربت كينغ عن سعادتها بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ، معتبرة أنها “توفر الطمأنينة والثقة لكل من الشركات البريطانية واللبنانية وكلا البلدين يقدر العلاقة التجارية الثنائية وخصوصا أن اتفاق اليوم يوفر منصة ثابتة للقيام بالمزيد من الأعمال بين البلدين في المستقبل”.
إشارة الى ان لبنان كان في طليعة الدول التي بادرت المملكة المتحدة الى التفاوض معه في هذا الشأن.
