كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء “هيمنة باسيل”: “تعمل القوى السياسية اللبنانية على تذليل العقبات الأخيرة التي تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها عقدة التمثيل السنّي والتمثيل الدرزي واختيار الوزراء المسيحيين، ودفع الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” باتجاه تغيير كل الوجوه السابقة في الحكومة المستقيلة، وسط تأزم سياسي بين رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وأكّد الرئيس ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: “إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع”، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة “تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي”.
ولفت الرئيس عون إلى أن”ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان”.
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم “بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد”. وقال: “إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا”.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ”الشرق الأوسط” إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة “غير وازنة” (البيئة)، وإصرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه “تمثيل ضعيف”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
وأكّد الرئيس ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: “إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع”، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة “تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي”.
ولفت الرئيس عون إلى أن”ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان”.
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم “بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد”. وقال: “إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا”.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ”الشرق الأوسط” إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة “غير وازنة” (البيئة)، وإصرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه “تمثيل ضعيف”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
