كتب غسان ريفي في “سفير الشمال“: لم يكن تمديد ولاية مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار لخمسة أشهر فقط لا غير، يستأهل منه أن يعرض نفسه لكل هذا الكم من الانتقادات والاساءات وصولا الى التظاهر في الشارع للمطالبة برحيله، كما لم يكن يستأهل من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن يسجل على نفسه أنه خرق القانون وتجاوز المهل للمرة الثانية على التوالي بتمديد يُعتبر “لزوم ما لا يلزم”.
هو تمديد بطعم الاساءة للمفتي الشعار، سواء من حيث شكل القرار الذي جاء لمدة خمسة أشهر فقط على أن يؤول منصب الافتاء بالوكالة الى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، وكأن المفتي دريان أراد إبلاغ الشعار بطريقة غير مباشرة بأن “هذه المرة الأخيرة التي أمدد لك ولايتك ولا تحرجني أكثر من ذلك”، أو من حيث المضمون لجهة أن التمديد لم يأت لكفاءة الشعار ونجاحه في منصبه، وإنما بفعل تدخلات سياسية ضاغطة أحرجت مفتي الجمهورية الذي أراد تمرير هذا القطوع بأقل فترة تمديد وهي خمسة أشهر وبأقل الخسائر الممكنة.
ورغم ذلك، فقد جاء قرار التمديد ليحمّل مفتي الجمهورية أوزارا كان بغنى عن حملها، لجهة: أولا: مخالفة القوانين وعدم إحترام المهل ما أساء الى المؤسسة الدينية الأم.
ثانيا: فتح أبواب دار الفتوى أمام تدخلات سياسية من شأنها أن تضعف دورها، وإنحياز دريان الى طرف سياسي أراد التمديد للشعار في وجه كل مرجعيات وأركان الطائفة الرافضين لهذا التمديد، الأمر الذي يضرب التوازن الذي من المفترض أن يعتمده مفتي الجمهورية في التعامل مع مكونات طائفته.
ثالثا: عدم الإستماع الى صوت طرابلس التي أكدت مرجعياتها وقياداتها السياسية وفاعلياتها الأهلية والمدنية والشعبية رفضها لهذا التمديد بأي شكل من الأشكال، وصولا الى خروج التظاهرات للمرة الأولى في تاريخ المدينة لتطالب برحيل المفتي.
رابعا: تسبب فترة التمديد (خمسة أشهر) بضرب مقام الافتاء والاساءة الى المفتي الشعار الذي ظهر بأنه مستعد لتقديم التنازلات والقبول بأي شيء للوصول إليه.
اللافت في قرار تمديد ولاية الشعار لخمسة أشهر، أنه لم يكن معللا ولم يذكر الأسباب الموجبة لذلك، لكنه أشار الى أنه بعد إنقضاء مهلة التمديد يتم تكليف أمين الفتوى الشيخ محمد إمام بمهام الافتاء الى أن يتم إنتخاب مفت جديد، في حين أن أمين الفتوى موجود الآن وقد إنتهت الولاية فلماذا لم يتم تكليفه مباشرة، وما هي جدوى التمديد لخمسة أشهر؟، وما هي الاستفادة التي يمكن أن يحققها الشعار من هذه الفترة الوجيزة؟، أم أن هناك قطبة مخفية تهدف لاحقا الى تعديل أنظمة وقوانين لتصب في مصالح المفتين المنتهية ولايتهم؟، وكيف سيكون موقف المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى من كل ذلك؟.
يقول متابعون: إن على المفتي الشعار أن يحافظ على هيبته وموقعه، وأن يسارع الى رفض هذا التمديد الذي لا يليق بمقام مفتي طرابلس، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، لافتين في هذا الاطار الى أن الجميع ينتظرون منه موقفا متقدما، خصوصا أن فترة التمديد البالغة خمسة أشهر لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة له كونه يواجه عزلا سياسيا ومدنيا وشعبيا في طرابلس التي أكد عدد من ثوارها أمس أنهم سيلجأون الى تصعيد يمنع الشعار من ممارسة مهامه في حال تم التمديد له خلافا لتوجهات أهل المدينة، فهل يمضي الشعار فترة التمديد مفتيا في منزله؟!..
