وفي الوقت الذي تساءل فيه العديد من اللبنانيين عن سبب لجوء غصن إلى لبنان وليس أي بلد آخر، علماً أنه يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، أوضح وزير العدل السابق والخبير القانوني اللبناني، إبراهيم نجار، أن القوانين اللبنانية لا تتيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، ولا يمكن تسليم غصن إلى اليابان إذا طالبت به.
في ما يتعلق بإمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، أشار نجار إلى أنه “في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان”.
كما اعتبر نجار أن “غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه إذا تبين أنه ارتكب جرما يعاقب عليه القانون في لبنان”.
هذا، ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنه لا يُمكن محاكمته في لبنان على جرائم احتيال ضريبي وقعت في بلد أجنبي.
