تحت عنوان ” العلاقات اللبنانية ـ اليابانية أمام “اختبار” تداعيات فرار غصن” كتب خليل فليحان في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: تواجه العلاقات اللبنانية – اليابانية اختباراً بالغ الدقة في الأيام القليلة المقبلة على خلفية فرار الرئيس السابق لمجلس إدارة “رينو – نيسان” كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت يوم الاثنين.
وحتى مساء أمس لم يتلق لبنان أي احتجاج ياباني رسمي، لكن وكالة “بلومبرغ” نقلت عن مسؤول ياباني رفيع المستوى توقعه أن تجري بلاده محادثات مع لبنان عبر “القنوات الدبلوماسية” بخصوص غصن الذي وصل إلى بيروت صباح الاثنين. وليس بين لبنان، التي نشأ بها غصن ويحمل جنسيتها، واليابان معاهدة تسليم مطلوبين، وليس من الواضح ما ستتبعه الحكومة اليابانية في مفاوضاتها الدبلوماسية.
وقال خبير في الشؤون اللبنانية – اليابانية إنه يجب على المسؤولين في لبنان تهيّب ما حصل والاستعداد لتداعيات “الضربة القوية” التي تلقاها الأمن الياباني الذي لن يسكت عن فرار رجل الأعمال اللبناني.
وفي بيروت، أفاد مسؤول في المكتب اللبناني لمنظمة “الإنتربول” بأن في وسع الحكومة اليابانية الطلب من المنظمة استرداد غصن وعلى السلطات اللبنانية المختصة القيام بذلك. وقال إن اللجوء إلى هذه المنظمة مرده عدم وجود اتفاقية استرداد للتعاون القضائي بين لبنان واليابان.
وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ”الشرق الأوسط” أن لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في البنك الدولي بصفتها دولة مانحة. وتابعت أن الحكومة اللبنانية الجديدة (المفترض أن تبصر النور قريباً) تستعد لخوض مفاوضات مع البنك الدولي لمساعدة لبنان في معالجة مشكلة السيولة والتعثر الاقتصادي والمالي.
إلا أن مسؤولاً لبنانياً بارزاً رسم سيناريو لكيفية التعاطي مع طلب الاسترداد الياباني المحتمل، قائلاً إنه يجب التأكد مما إذا كان ينطبق على مواصفات الاتفاقية الموقعة مع لبنان لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية المتوقع أن تلجأ إليها طوكيو لطلب تسليم غصن تمهيداً لاستكمال محاكمته. وتابع المسؤول أنه يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على القضية مثل شكوى غصن نفسه مما عاناه في السجن في اليابان وشكواه من التعاطي القاسي وغير الإنساني، بحسب وجهة نظره، وهو ما دفعه إلى الهرب من “نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”، وفق بيان أصدره غصن بعدما أصبح في بيروت، مؤكداً أنه لم يعد “رهينة” وأنه لم يهرب من العدالة بل “حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي”.
وأفاد سفير لبناني مواكب لهذا الملف “الشرق الأوسط” بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع يمكن أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان في أي مفاوضات يجريها مع البنك الدولي لتوفير مساعدات اقتصادية ونقدية له. ولم يخف مسؤول لبناني تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية التي كان قد أجراها في بيروت وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 كانون الأول الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.
وقال أحد المختصين بالقانون الدولي لـ”الشرق الأوسط” إن بوسع لبنان أن يطرح على الجانب الياباني محاكمة غصن في بيروت، نظراً إلى عدم وجود أي اتفاقية استرداد بين البلدين.
وأعادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأذهان أن هذه هي الأزمة الثانية التي تنشأ بين لبنان واليابان بعدما كانت الأولى بينهما في العقد الماضي حيث تلبدّت العلاقات في 27 شباط 1997، عندما بُلّغ سفير لبنان لدى طوكيو يومذاك سمير شمّا رسالة تتضمن طلب استرجاع عناصر من “الجيش الأحمر” الياباني كانوا في مخيم في البقاع بذريعة أنهم يقومون بعمليات مقاومة ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت توفر الحماية لهم آنذاك. وفي وقت لاحق، اعتقلتهم السلطات الأمنية اللبنانية واحتفظت بهم دون أن تسلمهم إلى سلطات بلادهم. وسُوّيت الأمور بمساع أميركية بعيدة عن الأضواء من دون أن تؤدي إلى وقف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، حيث تفهمت طوكيو أن بيروت ليست هي صاحبة القرار في شأن عناصر “الجيش الأحمر”.
إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في بيروت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم شخصياً بالحصول على تفاصيل عن كيفية فرار غصن من طوكيو إلى بيروت، علما بأن الأخير يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية ودخل لبنان بجوازه الفرنسي وهويته اللبنانية. وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية طلبت من السفير في بيروت برونو فوشيه جمع المعلومات حول هذه العملية وموقف لبنان الرسمي وتحركات غصن بعد عودته لتزويد باريس بها.
لقراءة المقال كاملا ًاضغط هنا
وحتى مساء أمس لم يتلق لبنان أي احتجاج ياباني رسمي، لكن وكالة “بلومبرغ” نقلت عن مسؤول ياباني رفيع المستوى توقعه أن تجري بلاده محادثات مع لبنان عبر “القنوات الدبلوماسية” بخصوص غصن الذي وصل إلى بيروت صباح الاثنين. وليس بين لبنان، التي نشأ بها غصن ويحمل جنسيتها، واليابان معاهدة تسليم مطلوبين، وليس من الواضح ما ستتبعه الحكومة اليابانية في مفاوضاتها الدبلوماسية.
وقال خبير في الشؤون اللبنانية – اليابانية إنه يجب على المسؤولين في لبنان تهيّب ما حصل والاستعداد لتداعيات “الضربة القوية” التي تلقاها الأمن الياباني الذي لن يسكت عن فرار رجل الأعمال اللبناني.
وفي بيروت، أفاد مسؤول في المكتب اللبناني لمنظمة “الإنتربول” بأن في وسع الحكومة اليابانية الطلب من المنظمة استرداد غصن وعلى السلطات اللبنانية المختصة القيام بذلك. وقال إن اللجوء إلى هذه المنظمة مرده عدم وجود اتفاقية استرداد للتعاون القضائي بين لبنان واليابان.
وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ”الشرق الأوسط” أن لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في البنك الدولي بصفتها دولة مانحة. وتابعت أن الحكومة اللبنانية الجديدة (المفترض أن تبصر النور قريباً) تستعد لخوض مفاوضات مع البنك الدولي لمساعدة لبنان في معالجة مشكلة السيولة والتعثر الاقتصادي والمالي.
إلا أن مسؤولاً لبنانياً بارزاً رسم سيناريو لكيفية التعاطي مع طلب الاسترداد الياباني المحتمل، قائلاً إنه يجب التأكد مما إذا كان ينطبق على مواصفات الاتفاقية الموقعة مع لبنان لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية المتوقع أن تلجأ إليها طوكيو لطلب تسليم غصن تمهيداً لاستكمال محاكمته. وتابع المسؤول أنه يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على القضية مثل شكوى غصن نفسه مما عاناه في السجن في اليابان وشكواه من التعاطي القاسي وغير الإنساني، بحسب وجهة نظره، وهو ما دفعه إلى الهرب من “نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”، وفق بيان أصدره غصن بعدما أصبح في بيروت، مؤكداً أنه لم يعد “رهينة” وأنه لم يهرب من العدالة بل “حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي”.
وأفاد سفير لبناني مواكب لهذا الملف “الشرق الأوسط” بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع يمكن أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان في أي مفاوضات يجريها مع البنك الدولي لتوفير مساعدات اقتصادية ونقدية له. ولم يخف مسؤول لبناني تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية التي كان قد أجراها في بيروت وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 كانون الأول الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.
وقال أحد المختصين بالقانون الدولي لـ”الشرق الأوسط” إن بوسع لبنان أن يطرح على الجانب الياباني محاكمة غصن في بيروت، نظراً إلى عدم وجود أي اتفاقية استرداد بين البلدين.
وأعادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأذهان أن هذه هي الأزمة الثانية التي تنشأ بين لبنان واليابان بعدما كانت الأولى بينهما في العقد الماضي حيث تلبدّت العلاقات في 27 شباط 1997، عندما بُلّغ سفير لبنان لدى طوكيو يومذاك سمير شمّا رسالة تتضمن طلب استرجاع عناصر من “الجيش الأحمر” الياباني كانوا في مخيم في البقاع بذريعة أنهم يقومون بعمليات مقاومة ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت توفر الحماية لهم آنذاك. وفي وقت لاحق، اعتقلتهم السلطات الأمنية اللبنانية واحتفظت بهم دون أن تسلمهم إلى سلطات بلادهم. وسُوّيت الأمور بمساع أميركية بعيدة عن الأضواء من دون أن تؤدي إلى وقف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، حيث تفهمت طوكيو أن بيروت ليست هي صاحبة القرار في شأن عناصر “الجيش الأحمر”.
إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في بيروت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم شخصياً بالحصول على تفاصيل عن كيفية فرار غصن من طوكيو إلى بيروت، علما بأن الأخير يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية ودخل لبنان بجوازه الفرنسي وهويته اللبنانية. وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية طلبت من السفير في بيروت برونو فوشيه جمع المعلومات حول هذه العملية وموقف لبنان الرسمي وتحركات غصن بعد عودته لتزويد باريس بها.
لقراءة المقال كاملا ًاضغط هنا
