واعتبر المجلس أن “ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم”.
وأضاف البيان: “إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور.
وجدد المجلس تأكيد “ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين”، داعيا القضاء الى “ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية”.
ورفض أن “تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر”.
وناشد المجلس “القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام”، مؤكدا أنه سيضطر “في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن”.
