وتلا احد المحتجين بيانا تضمن مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بـ”تفعيل عمل هذه المديرية لمنع الاحتكار وملاحقة المخالفين”.
وشدد البيان على انه “في الآونة الاخيرة، ارتفعت اسعار كل السلع عشوائيا بهدف تحقيق ارباح كبيرة على حساب ذوي الدخل المحدود الأمر الذي يستدعي تحركا افعل لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة”.
واعتبر المحتجون ان “الارتفاع في الاسعار غير مبرر للمواد الغذائية، والارباح التي يحققها التجار تفوق اضعاف قيمة محاضر الضبط التي ينظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك”.