وفي مستهل الجلسة طلب النقيب القصيفي من المشاركين في الجمعيّة العموميّة، التي إنعقدت بمن حضر، بالوقوف دقيقة صمت وتأمل لراحة أنفس الصحافيين الذين تُوّفوا خلال العام الماضي وفي بداية العام الحالي وكانت أخرهم الزميلة نجوى قاسم. وقال النقيب القصيفي: أتمنّى أن تكون سنة 2020 سنة خير وبركة وسلام وطمأنينة على لبنان واللبنانيين وعلى كلّ الصحافيين. وهذه الجلسة العامة تنعقد بمن حضر من الزملاء بعد ثلاث دعوات لعقدها. طبعًا، الحضور ليس كبيرًا ولكننا على تواصل دائم مع كل الزميلات والزملاء. وقال: “كان العام 2018-2019 من أسوأ الاعوام التي مرّت على الصحافة والاعلام في لبنان لتزامنه مع أزمة إقتصادية خانقة إنعكست على القطاع بأسره، وكان الصحافيون والاعلاميون هم الضحيّة الأكبر، صرف جماعي، إقتطاع رواتب، تأخّر عن سداد المستحقات، وسط لا مبالاة الدولة واستلشاقها، ومصحوبين بصّم الآذان عن المذكرات التي رفعتها النقابة، وعدم الإلتفات الجاد إلى معاني الاعتصام الذي نفذته في آب الماضي، وهو الاول في تاريخ الصحافة اللبنانية. ولم تكلّف نفسها عناء الاطلاّع على المطالب التي رفعتها”.
وبعدما دان التباطؤ في أداء محاكم العمل الناظرة في دعاوى الزملاء المصروفين تعسفًا وعرضٍ لموقف النقابة الحاسم من الإعتداءات التي طاولت الزملاء خلال تغطيتهم وقائع الإنتفاضة، قال:
بعد خبرة طويلة في العمل النقابي الصحافي والاعلامي، تبيّن لنا ألاّ نهوض بهذا القطاع، سوى بإعادة نظر جذرية وشاملة في القوانين الناظمة للصحافة والاعلام في لبنان، وتحديثها لتواكب العصر والحضارة الرقمية، ووضع خطة لإنقاذ الصحافة الورقية وسن مشروعات قوانين لإستقلالية نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وعلينا العمل معاً لتشكيل “قوة ضغط” ترمي الى تحقيق هذا الأمر.
البيانان الإداري والمالي
ثمّ عرض أمين سرّ النقابة جورج شاهين البيان الإداري وتناول فيه العناوين الآتيّة:
-أزمة الصحافة الورقيّة وصرف العاملين فيها وإغلاق الصحف والمجلات،إتحاد العاملين في وسائل الإعلام،البرنامج الصحّي المتدرّج،-مشروع تطوير النقابة،-لجنة الجدول النقابي، بيانات النقابة ومواقفها وجولاتها على المسؤولين المعنييتن الرسميين وغير الرسميين، المعنيين بالصحافة والإعلام،-مشاركة النقابة في المؤتمرات الدوليّة والعربيّة والأسيويّة المتخصّصة وإنضمام النقابة إلى الإتحاد الدولي للصحافيين وإفادة المنتسبين إليها من بطاقته وخدماتها وتسهيلاته.
وقال أن مجلس النقابة حدّد خطوطاً عريضة لسياستها حيال إقفال الصحف، تمثلّت بالآتي:
أ- التمسك بديمومة العمل للصحافيين
ب- اعتبار كل صرف يتعرض له الزملاء صرفاً كيفياً يحتكم هؤلاء على اساسه أمام السلطات المختصة، ولا سيما محكمة العمل.
ج- الوقوف الى جانب الصحافيين المصروفين، ووضع محامي النقابة في تصرفهم لملاحقة حقوقهم ومقاضاة ادارات الصحف المعنية.
د- دعوة الدولة الى مساعدة قطاع الصحافة الورقية للنهوض من عثاره من خلال سلّة من الحوافز الداعمة لاستمراره.
وأشار التقرير إلى الإعتصام الحاشد الذي دعت إليه ونظمته النقابة في وسط بيروت شارك فيه صحافيات وصحافيون من كل لبنان رفضا لمأ آلت اليه اوضاع المهنة واصرارا على تلبية الملح من المطالب وتعزيز حرية الرإي والنشر ورفض كل أشكال الإعتداءآت.
وختم: “هذا هو حصاد السنة المنصرمة التي بدات بانتخابات 6 كانون الأول 2018. وقد عملت نقابة المحررين بامكاناتها المحدودة والمتواضعة في سبيل حماية المهنة والعاملين فيها، وسط أحوال شديدة القسّوة والوطأة ناتجة من الازمة التي تعصف بقطاع الصحافة الورقية في العالم ولبنان، في ظل ضمور القدرة على ضمان استمراريته. وهي حققت العديد من الانجازات التي تشكّل إطاراً لعملية واسعة تهدف الى انقاذ المهنة، ولكن الأمر لا يتعلق بها وحدها، بل يستدعي عملاً مشتركاً من كل المعنّيين للوصول الى الخواتيم المرتجاة”.
بعد تلاوته البيان المالي، قال الزميل علي يوسف: تتعامل النقابة حاليًا مع وضع مستجد عن حال التقشف التي أدّت إلى إنخفاض مداخيله، مما أوجب تخفيض في العطاءات بإستثناء الحالات الضروريّة ووفقًا لمعايير هذه الحالات.
وبعد التصديق على البيانين الإداري والمالي وإبراء ذمة مجلس النقابة وعدة مداخلات للزملاء تمحورت حول المهنة وأوضاعها وكيفيّة العمل على صونها وتطوّرها، قرّرت الجمعيّة العموميّة الآتي:
-إعادة نظر جذريّة وشاملة في القوانين الناظمة للصحافة والإعلام في لبنان وتحديثها لتواكب العصر ووضع خطة لإنقاذ الصحافة الورقيّة وسن مشاريع قوانين لإستقلاليّة نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة.
-العمل على تحقيق إستقلاليّة النقابة إستقلالًا تامًا من خلال سلوك الآليات القانونيّة المؤديّة إلى هذا الهدف.
-القيام بتحرك واسع دفاعًا عن الصحافيين.
وتمّ تكليف مجلس النقابة العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال سلوك الآليات القانونيّة المفضيّة إلى ذلك.
