تحت عنوان ” هل يستطيع الرئيس المكلف مواجهة تدخلات جبران باسيل؟” كتب غسان ريفي في “نداء الوطن”: “سيكون على الرئيس المكلف حسان دياب في الأيام القليلة المقبلة، أن يواجه تدخلات الوزير جبران باسيل الفاقعة في تشكيل حكومته وصولا الى فرض قراراته عليه برفض توزير هذا والاصرار على توزير ذاك، لدرجة إحراجه، فضلا عن مواجهة دار الفتوى التي تنتظر خطوة إستقلالية إيجابية من الرئيس المكلف لتبني على الشيء مقتضاه في إجتماعها المرتقب.
كما سيكون على دياب مواجهة الشارع الذي عاد الى تحركاته الغاضبة والى تقطيع أوصال المناطق باغلاق الطرقات إحتجاجا على تكليفه بداية، وعدم تمكنه من إنجاز حكومة ترضي الحراك الشعبي ثانيا، إضافة الى إنتظار ما ستؤول إليه التطورات في المنطقة لا سيما بعد إغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق وإنعكاس ذلك على لبنان.
رئيس الجمهورية ميشال عون أمل أن تبصر الحكومة النور خلال الاسبوع المقبل، وهو بذلك أعطى حزب الله فرصة لمواجهة تداعيات إغتيال سليماني خصوصا أنه من المفترض أن ينشغل عن متابعة تشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين، كما أعطى رئيس الحكومة المكلف وقتا إضافيا لانجاز تفاهم كامل مع جبران باسيل حول تشكيلة الحكومة، ما يوحي بأن الرئيس المكلف هو واحد من مجموعة تعمل على تأليف الحكومة وليس هو من يقوم بتشكيلها بالتشاور مع رئيس الجمهورية بحسب ما ينص إتفاق الطائف الذي يخشى كثيرون أن يكون ضحية هذا التكليف.
يشير مطلعون الى أن كل ما يحكى عن أن الرئيس دياب يصرّ على إعتماد معايير محددة في عملية التشكيل وأنه يرفض مرشحين للوزارة لديهم صبغة حزبية أو سياسية، هو كلام مغاير للواقع، خصوصا في ظل ما يتردد في بعض الأوساط بأن باسيل يسعى الى وضع تشكيلة حكومية وفقا لمزاجه السياسي، وأنه يحرص مع فريق عمله على لقاء كل المرشحين للوزارة لاجراء الاختبارات المطلوبة لهم ووضع بعض الشروط عليهم، وهو لم يكن لديه حرج في الاعلان عن رفضه المطلق لخيارات الرئيس دياب في إسناد حقيبة الداخلية للوزير السابق زياد بارود، وحقيبة الخارجية للوزير السابق دميانوس قطار بحجة عدم الرغبة بتوزير وزراء في حكومات سابقة.
في حين يرى مطلعون أن رفض باسيل لتوزير بارود وقطار يأتي من باب سعيه الدؤوب لقطع طريق الحكومة على اي شخصية مارونية يمكن أن يكون لديها طموحات في الترشح لرئاسة الجمهورية بما يجعلها في موقع التنافس معه، ما يؤكد أن رئيس التيار الوطني الحر يضع نصب عينيه تشكيلة حكومية تؤمن مصالحه، وأن منطق المحاصصة وتحقيق المكاسب والمصالح ما يزال قائما برغم كل ما يشاع عن السعي الى حكومة ترضي الحراك الشعبي الذي إستعاد غضبه مع بداية العام الجديد على التكليف والتأليف معا.
لا شك في أن ما يقوم به باسيل من شأنه أن يُحرج الرئيس المكلف الذي يسابق الوقت من أجل التأليف أولا وتثبيت عضويته في نادي رؤساء الحكومات ثانيا، لكن السلوك الباسيلي الذي بدأ يتضح للجميع، وشروط التيارات والأحزاب السياسية الأخرى، قد تجعل دياب أمام مفترق طرق، فإما أن يكون منسجما مع ما قاله عقب إنتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب ويرفض كل الاملاءات السياسية مهما كانت النتائج، أو أن يواجه إستفرادا سنيا وغضبا شعبيا قد يُنهي حكومته قبل أن تبدأ”.